"المحامين" تدين اقتحام مكاتب أعضائها وتطالب الداخلية باحترام القانون

أكد فتحى تميم، وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مساء أمس الخميس، قضية اقتحام مكاتب المحامين والاعتداء عليها من قبل قوات الشرطة، وتفتيشها دون إذن من النيابة، الأمر الذى رفضته النقابة بشدة واستنكرته، مشيرا إلى أن النقابة أدانت ورفضت اقتحام مقر نقابة المحامين الفرعية بأهناسيا ببنى سويف، واقتحام مكتب المحامى مرتضى منصور، والاعتداء على المحامين الموجودين فى مكتبه، وندد المجلس بما لحق بهم من أذى وإصابة بعضهم، والذين كانت بينهم إحدى المحاميات التى أصيبت بكسر، مضيفا أن بعض المحامين من بينهم مطلوب للتحقيق، مشددا على أنه لا علاقة للنقابة فى ذلك بقضية موقعة الجمل المتهم فيها مرتضى منصور.

وأشار "تميم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى رفض ما أثير حول توجيه رئيس الدائرة التى تنظر قضية موقعة الجمل بعض الألفاظ بها إهانة للمحامين، ولفت إلى أن بعض المحامين اتهموا بإثارة اللغط فى الجسلة، وأنهم أتلفوا بعض أثاثها، موضحا أن مجلس النقابة كلفه بحضور التحقيقات التى ستجرى مع المحامين بشأن واقعة اقتحام المكتب والتعدى عليهم، وتمثيل النقابة فى هذه القضايا الخاصة بالاعتداء على مكاتب المحامين أو اقتحامها وما شابهها والتأكد من سلامتها وصحتها.

كما أوضح تميم، أن المجلس أشاد بالموقف الصحيح الذى اتخذه المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من عدم التصريح بتفتيش شقة المستشار صهر "منصور" أو اقتحامها، وأنه كان يفترض أن يكون التعامل مع مكاتب المحامين على غرار ذلك الموقف.

وأضاف عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة، أن المجلس أكد على ضرورة إعلاء سيادة القانون، ومواجهة أى ممارسة غير قانونية، محذرا بأن نقابة المحامين سيكون لها موقف جاد وقوى ومؤثر حيال أى انتهاكات بالمخالفة لقانون المحاماة، وشدد على ضرورة أن تلتزم وزارة الداخلية بالقانون، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمحامى، وطالبها بوقف اعتداءات الشرطة على مكاتب المحامين ومقراتهم فى النقابات الفرعية بالمحاكم.

وأكد الدرينى على أن المجلس كلفه هو وفتحى تميم لمتابعة هذه المواقف، على أن يقدما تقريرا بالانتهاكات التى تمت سواء فى واقعة اقتحام مكتب "منصور" أو التعدى على مقر نقابة المحامين الفرعية ببنى سويف، على أن يستعينا بمن يشاءا من الأعضاء، لافتا إلى أن مجموعة من المحامين المتضامنين مع "منصور"، تقدموا بمذكرة للمجلس بشأن هذه الوقائع من الانتهاكات التى تمت ضدهم ومع زملائهم، مشددا على أن ذلك ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية موقعة الجمل، لأن النقابة لا علاقة لها بها.