"العمل" يطالب "العسكرى" بتسليم السلطة فى موعدها

طالب حزب العمل الجديد، المجلس العسكرى، بالتعهد النهائى بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، وتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدا.

وشدد الحزب فى بيان وزعه أعضاؤه على المشاركين فى جمعة "حماية الثورة"، على ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى على نحو يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وإعادة النظر فى إسناد مهمة الإشراف على الرئاسى للمجلس الأعلى للقضاء، مطالبا بوقف عمل المحكمة الدستورية، حتى تتم عملية صياغة الدستور الجديد مع مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وان تأخذ وقتها دون استعجال حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.

واتهم البيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعمد إرهاق المجتمع بالألغاز القانونية كلما اقترب موعد تسليم السلطة للمدنيين، لافتا إلى أن "العسكرى" يحكم دون سند شرعى قانونى أو دستورى وإنما بقوة دفع الشرعية الثورية، مستنكرا استغلاله لهذا الوضع الاستثنائى والتلاعب بالبلاد بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية والدستورية.