"الزراعة" تستقبل طلبات تقنين واضعى اليد على الأرضى حتى 30 مايو

أعلنت وزارة الزراعة، المتمثلة فى الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية إلى 30 مايو حتى يتمكن جميع المتقدمين من واضعى اليد بتقنين أوضاعهم، وتسهيلا على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى.

وأوضح الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة بطلب التقنين وسداد مستحقات الدولة، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين، وذلك بعد موافقة القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب.

وأكد المدير التنفيذى للهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن قرار مد فترة تلقى الطلبات يرجع أى زيادة الطالبات المقدمة من أوضاع يد التقنيين، بالإضافة إلى إعفاء جميع المتقدمين من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم من غرامات التأخير، مشيرا إلى أن هذه الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها والتأكد من موقف هذه الأراضى من خطة الدولة للاستصلاح تسهيلا على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة.

وكانت هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، أعلنت إن أهم ضوابط التقنين، سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئاً ومستقراً، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.