البرلمان الهولندى يتبنى ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبى

بعد أيام على استقالة الحكومة فى هولندا، بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليمينى المتطرف الذى يقوده جيرت فيلدرز، أقر النواب الهولنديون، أمس الخميس، ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبى.

وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتى، فى مناقشة فى مجلس النواب الهولندى، إنه "نبأ سار جدا"، معتبرا أن "الطبقة السياسية بدت اليوم فى أفضل حالاتها".

من جهته، أكد وزير المال يان كيس دى ياجر أن "هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفض" فى سوق السندات.

وأعلنت خمسة أحزاب بينها اثنان فى الائتلاف الحكومى لوسط اليمين وثلاثة أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعدا من أصل 150 قبل الجلسة، أنها توصلت إلى اتفاق حول ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2013 مقابل 4,7% فى 2011.

واتفقت الأحزاب الخمسة على إجراءات تنص خصوصا على زيادة رسم القيمة المضافة وخفض الميزانية المخصصة للعلاج الصحى وتجميد رواتب بعض الموظفين.