وتابع نور حديثه فى البيان الصادر للحزب اليوم الجمعة، قائلا "عانينا سنوات طويلة من لجنة نصف إلهية فى 2005، ونتعرض لذات المعاناة من لجنة اختير أشخاصها على يد مبارك، وبقيت قابعة على نفوسنا، والمادة 28 تعكس ظلا كثيفا لمبارك ونظامه".
ووصف نور قرار اللجنة بأنه سياسى بامتياز، حيث إنه تم استبعاد شفيق طبقا لقانون العزل السياسى، واللجنة الرئاسية اعترفت بهذا القانون وأخضعت شفيق له، وبعد 24 ساعة أعفته على زعم أنها قبلت طعنا بعدم دستورية القانون، وأحالته للمحكمة الدستورية، قائلا "الحقيقة المرة التى يؤسفنا الإشارة إليها اللجنة ليست قضائية، وليس لها حق قبول الطعن بعدم دستورية، وليس لها الحق فى إحالة الطعن، ولا يجوز ذلك، حتى وإن كانت اللجنة مكونة من قضاة فهى لجنة إدارية محضة.
وأكد نور، أن اللجنة مختلطة طبيعتها إدارية لكنها تدعى أنها تلعب دورين، ففى اليوم الأول تعاملوا أنها إدارية، وثانى يوم تعاملوا أنها لجنة قضائية، معلنا، قررنا الطعن على مواد قانون الانتخابات الرئاسية وعلى اللجنة أن تفتح الباب مرة أخرى للطعن، لتحقيق العدل ولن يغفر التاريخ، خاصة وأن اللجنة تعبر عن ظل مبارك، ولم تكن إدارية خالصة أو سياسية أو قضائية خالصة.
وعن اجتماع الهيئة العليا لحزب غد الثورة لتحديد تأييدها لمرشح رئاسى، قال نور إن الاجتماع تأجل إلى يوم الثلاثاء القادم، وسيكون بين محددين وهو الاختيار والانضمام لمباردة توحيد مرشحى الثورة فى مرشح واحد، والتى لم يتم الاتفاق حتى الآن بين المرشحين لأن جميعهم يشترطون أن يكونوا رؤساء بمنصب الفريق الرئاسى، مطالبا عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى وخالد على وهشام البسطويسى وأبو العز الحريرى بالإعلان فى خلال الساعات القادمة حتى 1مايوعن فريق رئاسى موحد، قائلا "إن لم يتفق مرشحو الثورة لن نقف مع أى منهم، وسنعتبرهم لم يقفوا إلى جوار الثورة، وهنا سيكون هناك خيار ثورى والذى هو بين احتمالين أولهما فريق رئاسى، وإن لم يتم لن نختار مرشحا ثوريا ضد مرشح ثورى آخر، بل سيكون هناك خيار ضد الاحتكار أوالاستئثار وضرب فكرة احتكار كل تيار بعينه ومواجهة هذا المنهج، واختيارنا سيكون انحياز للدولة المدنية ضد استئثار تيار بعينه للحياة السياسية موجها رسالة لمرشحى الثورة "لا تجعلونا نلجأ لهذا المنطق".
بينما أعلن عصام محيى الدين أمين عام حزب التحرير تأييده لحزب غد الثورة بقرارته جميعا.
