فيسبوك
واتساب
وأضافت عريضة الدعوى، التى حملت رقم 35983/66ق، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الأسباب الرئيسة وراء الطعن على هذا الإعلان تتمثل فى بطلان الإعلان، لصدوره من سلطة غير متخصصة، لأن الإعلان صادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهى جهة غير مختصة قانوناً بالإعلان عن أراضى الإسكان فى المرافق بالمدن الجديدة، بل هيئة المجتمعات العمرانية هى صاحبة الاختصاص الأصيل، ثم الإخلال بمبدأ المساواة، حيث فرق الإعلان بين المواطنين فى بلد واحد، واختص المصريين بالخارج بمزايا عديدة، فى حين حرم سائر المصريين من هذه المزايا.
وخالف الإعلان قانون المناقصات والمزايدات، حيث خالف نص المادة 32 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، بالإضافة إلى مخالفة الإعلان لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 79، وأضافت الدعوى أن الإعلان انطوى على شبهة النصب والاحتيال، حيث إن الإعلان يبتز مدخرات المصريين بالخارج من العملة الصعبة، وسحب حوالى 3 مليارات دولار من جيوبهم لسد العجز فى الموازنة.
وأشارت الدعوى إلى بطلان قرار تسعير الأراضى المعلن عنها، وأن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بتسعير الأراضى المعلن عنها بأسعار تصل إلى 675 دولاراً أمريكياً، ولفتت إلى أن هذه اللجنة غير مختصة قانوناً بتسعير أراضى الإسكان، فضلاً عن أن تسعير هذه الأراضى بالدولار يخالف مجموعة من القوانين المنظمة للنقد الأجنبى، فضلاً عن توافر ركنى الجدية والاستعجال، وهذا قد يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها.
وطالب مستشار الوزير، بضرورة وقف تنفيذ الإعلان الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن حجز أراضى للسكن العائلى فى مواقع متميزة للمصريين العاملين بالخارج، وإلغاء قرار وزير الإسكان وما يترتب عليه من آثار.
