بعد حالة من التوحد والتكاتف والالتصاق والتفاف كل فئات المجتمع بكل أطيافه وألوانه السياسية والدينية فى ثورة يناير، قلما حدث ذلك إلا فى أوقات الحروب كحرب أكتوبر المجيدة.
جاء الإعلان الدستورى، والذى استطاع بذكاء منقطع النظير أن يُفتت حبات عقد الثورة المتراصة بتناغم شديد، وأن يُلقى بها على الأرض.
فشق المجتمع فى بداية الأمر إلى فريقين، ثم شتت فريقيه إلى عدة فرق متشرذمة، وأوحى لهم بأهداف وهمية، وحدد لهم المسار الذى يتسابقون فيه، فسعى الجميع بتهافت ولهفة غريبة، كلٌّ يحاول تحقيق مصلحته الحزبية، متناسين ما تعاهدوا عليه فى الميدان.
فتنازعوا وتناحروا للوصول إلى الهدف الوهمى الذى حُدد لهم، وعند وصولهم لنهاية التراك وجدوا أنهم يحرثون فى الماء.
فقد تفنن الإعلان الدستورى ببنوده، التى أعتبرها حقلاً للألغام، فى تغذية الصراعات بين مختلف التيارات والطوائف السياسية والدينية، بداية من التصويت بنعم ولا، ثم انتخابات مجلس الشعب، وما صاحبها من معارك وهمية لمجلس بدون صلاحيات، ثم معركة اللجنة التأسيسية، بعدما وضع شروطاً ساهمنا بأيدينا فى إنجاحها فتحقق فشلنا، ثم انتخابات الرئاسة بأبعادها الغريبة، والتى تحقق نفس الهدف من انقسام مرغوب فى استمراره.
مرّت الثورة بمنعطفات كثيرة خطيرة، كانت محصلتها ما آلت إليه البلاد بسبب خارطة الطريق أو الإعلان الدستورى.
الخطر كل الخطر فى عدم إدراك أبعاد عدم الاتفاق على مرشح للرئاسة ضد من تبقى من الفلول إنقاذاً للثورة من غول الثورة المضادة الذى يبدو متوحشاً.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
