مجلس الأمن يقرر تمديد وتعديل العقوبات المفروضة على كوت ديفوار

أصدر مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، قرارا بالإجماع يقضى بتمديد العقوبات المفروضة على كوت ديفوار لعام آخر.

وقرر المجلس أيضا تعديل بعض البنود المتعلقة بالحظر المفروض على توريد السلاح، بالنظر إلى الحاجة لأسلحة وذخيرة جديدة لتدريب وتجهيز القوات المسلحة.

وذكر قرار المجلس، "أن التدابير المعنية بالأسلحة والمواد المتعلقة بها والمفروضة منذ عام 2004، لن تطبق بعد الآن على بنود توفير التدريب والمشورة، والخبرة المتعلقة بالأنشطة الأمنية والعسكرية وأيضا المتعلقة بالسيارات المدنية المقدمة لأفراد القوات المسلحة، كما لن يطبق الحظر المفروض على الأسلحة على الإمدادات أو الاستخدام من قبل بعثات حفظ السلام مثل عملية الأمم المتحدة فى كوت ديفوار والقوات الفرنسية، التى تدعم البعثة أو المعدات العسكرية غير المميتة والمستخدمة للأغراض الإنسانية أو بغرض الحماية من بين استخدامات أخرى".

ومدد قرار مجلس الأمن الحظر على الماس الخام أو ما يعرف "بالماس الملطخ بالدماء"، الذى أجج الصراع فى المنطقة، واستهدف الحظر عددا من الأفراد بمن فيهم الرئيس السابق لوران جباجبو، كما مدد المجلس مهمة مجموعة الخبراء المعنية بمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة، وجدد الدعوة للسلطات الإيفوارية بتمكين المجموعة من دخول البلاد دون عوائق للقيام بمهامها.