مؤتمر بالقاهرة: الحوار الوطنى هو الحل للخروج بخطوات لتحقيق الديمقراطية البحرينية

عقد أمس، بالقاهرة مؤتمر "البحرين من الأزمة إلى الاستقرار والخطوات الإيجابية والنواقص فى مسيرة حقوق لإنسان"، بحضور نخبة من الحقوقيين العرب بمشاركة المحامى فريد غازى بورقة عن تجربة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة وتنفيذ توصيات تقرير بسيونى.

افتتح المؤتمر بكلمة الراعى الرئيسى للمؤتمر الدكتور لؤى ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية فى سويسرا، قائلا إنه فى ظل التجاذبات السياسية فى البحرين وانعكاس مجرياتها على الحالة الحقوقية، وعلى الرغم من توصيات تقرير شريف بسيونى ولجنته وهو التقرير الذى قبلت به الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى، كآلية مناسبة للخروج بالبحرين إلى بر الأمان والاستقرار ووضع أسس دولة الديمقراطية، إلا أن تطبيق توصياته على أرض الواقع شهدت تقدما وتراجعا، إيجابيات ونواقص، وافتقار للخبرة فى التطبيق أحيانا واختلاف حول تفسير التوصيات فى أحيان أخرى، بالإضافة إلى غياب الدور الحقوقى الفاعل والمحايد فى حث الإطراف على التطبيق الفعال للتقرير، مضيفا "أن ما تم من خطوات حتى الآن هو أمر جيد ولكنه يفتقد الحقيقة والصحة من اجل إصلاح النسيج الخلاقى وأن حق الناس فى معرفة الحقيقة هو نفس حقها فى الحياة".

وأضاف ديب أن تقرير البسيونى وباعتباره التجربة الرائدة الثانية فى عالمنا العربى يجب أن يتم تفعيله ليكون آلية متقدمة للتغير المنشود فى كل بقاع المنطقة العربية وهو ويمثل السفينة التى تنقذ المجتمع البحرينى .

وأشار الديب إلى أن الحوار الوطنى هو الحل للخروج بخطوات لتحقيق الديمقراطية البحرينية وتجاوز المحنة من خلال المشاورة الفعالة وتحقيق نتائج ملموسة والانطلاق الفعال المنظم فى إستراتيجيات العمل، ولخروج بالعديد من التوصيات للحكومة والمعارضة والحقوقين فى البحرين، وكذلك المجتمع الدولى وجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية من أجل حقن دماء الشعب البحرينى والخروج بمملكة البحرين إلى بر الأمان بشكل نموذجى يحمل فى طياته الدولة المنشودة لكل أهل البحرين.

ومن جانب آخر قال حجاج نايل مدير عام البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان إن الوضع البحرينى شابه العدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأبرز مثال على ذلك اعتقال الناشط الساسى "عبد الهادى خواجة" الذى يمثل صوتا عاليا لاستمرار الانتهاكات حتى الآن، ويجب علينا الآن هو إيجاد سبل وفعاليات لوقف التعدى على حقوق المواطن البحرينى.

وأضاف "حجاج" يجب أن تتوافر الإدارة السياسية والحقوقية للتغير وتحقيق الديمقراطية فى البحرين، مشددا على ضرورة التزام المجتمع المدنى الحقوقى البحرينى أن يمارسوا دورهم التفرقة بين العمل الحقوقى والخطاب السياسى موجها رسالة إلى الحكومة البحرينية بالبعد عن المناورة والتوجه إلى التصليح السياسى والديمقراطى.

من جهته شدد حسن موسى أستاذ القانون الدولى على ضرورة الخروج بتوصيات لتقرير قضية المواطنة والمشاركة فى بناء المجتمع المدنى فى البحرين بعد الانقسام الطائفى، وإعادة التشابك بين المجتمع المدنى وتقرير السلام الأهلى مضيفا على السلطات البحرينية أن تقوم بدورها وأيضا المجتمع المدنى والقوى السياسية، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة تضم عدد من النشطاء والحقوقيين لحل الوضع البحرينى الشائك لوضع آلية للتفعيل بدلا من أن نترك كل أمورنا للخارج، وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدنى دور فعال فى جميع ثورات الربيع العربى، وخاصة التأثير على السلطة البحرينية ووقف اعتقال النشطاء السياسيين.

وفى سياق متصل أكد على العنانزة عضو مجلس النواب الأردنى، أن الثورات العربية التى نشهدها الآن قامت على يد الشباب العربى بعد أن كانا يغمرنا اليأس من ذلك الجيل وهذه الثورات جاءت نتيجة للظلم والاستبداد الذى عانت منه الشعوب العربية.

وشدد "العنانزة" إلى أن تكون أولى توصيات مؤتمر البحرين هو تأسيس منظومة تشريعية متحضرة للوطن العربى.

وقال المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، إن المؤتمر يتناول انعكاسات التجاذبات السياسية فى البحرين على الحالة الحقوقية فى ضوء تقرير لجنة تقصى الحقائق والتى تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف بسيونى فى أعقاب الأحداث التى شهدتها مملكة البحرين، وهو التقرير الذى قبلت به الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولى كآلية مناسبة للخروج بالبحرين إلى بر الأمان والاستقرار، ووضع أسس الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف أبو رجب أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد أكبر منفعة من أجل الخروج بأوراق بحثية علمية تفيد الشأن البحرينى ككل دون الانحياز لأى طرف من القوى الفاعلة على الساحة البحرينية، والتعريف بجوانب القضية البحرينية لتلمس الحلول الممكنة لما هو قائم، من أجل تطوير الأوضاع نحو الأفضل، حقوقية كانت أو سياسية.