لجنة القوى العاملة تعد مشروع قانون لإقرار علاوة 15% للعاملين بالدولة

أكد يسرى بيومى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أنه يعد مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان خلال الأيام المقبلة بإقرار علاوة 15% للعاملين بالدولة فى القطاعين العام والخاص، ستصرف نهاية شهر يونيه المقبل، مضيفا أن هذا المشروع سيكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 15 مليار جنيه.

وأوضح بيومى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 35، نظراً لوجود بعض المواد المعيبة فيه، والتى لا تنصف العمال فى حالة فصلهم تعسفيا، وحصولهم على أحكام قضائية بالعودة للعمل مرة أخرى، حيث سيتم تعديل القانون، بحيث يتم إجبار رجال الأعمال على تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف بيومى أن اللجنة انتهت بشكل كبير من دراسة مشاريع القوانين الأربعة المقدمة للنقابات العمالية من أبو العز الحريرى وعمرو حمزاوى وكمال أبو عيطة ومركز سواعد الذراع العمالى للإخوان المسلمين، مضيفا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع الأسبوع المقبل حول المشاريع الأربعة لإبداء الرأى فيها بحضور منظمتى العمل الدولية والعربية.

وأشار بيومى إلى أن برلمان الثورة نجح خلال الثلاثة شهور الماضية فى إصدار مشروع قانون الحد الأقصى للأجور، بحيث لا يتجاوز الـ 50 ألف جنيه للعاملين فى القطاع العام والمؤسسات التابعة للحكومة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، والمساواة بين كبار وصغار العاملين بالدولة، بالإضافة إلى تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يسمح بتثبيت نصف مليون عامل مؤقت من العاملين بالقطاع الحكومى.