لجنة الرئاسة فى حيثياتها لإعادة شفيق: قانون العزل غير دستورى

استندت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان فى حيثيات حكمها بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، حيث أكدت اللجنة أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرين أكدت فيهما على بطلان هذا القانون ووصفته بانه ولد ميتاً، حيث تم إضافة مادة على القانون لا تستلزم التحقيق أو المحاكمة لمن يتم إيقاف حقوقه السياسية.

وجاء أيضاً فى الحيثيات القرار، أن مركز الدراسات الدستورية أكد على بطلان القانون، لأنه يخالف مواد الدستور ولهذه الأسباب قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبول التظلم المقدم من المرشح مع إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.

وقال مصدر قضائى، إن عودة شفيق إلى الانتخابات الرئاسية يعنى إعادة قيد اسمه فى جدول الناخبين مرة أخرى وإعادة كافة حقوقه السياسية، مضيفاً أن اللجنة أحالت القانون إلى المحكمة ستعلن غداً الخميس فى مؤتمر صحفى عن القائمة الكاملة بأسماء المرشحين الرسميين والبالغ عددهم 13 مرشحاً هم:

أبو العز الحريرى رمز الهرم
حسام خير الله رمز السيارة
محمد فوزى كاميرا فيديو
هشام البسطويسى رمز ساعة اليد
عبد الله الأشعل رمز البلطة
محمد مرسى رمز الميزان
عمرو موسى رمز الشمس
عبد المنعم أبو الفتوح رمز الحصان
محمد سليم العوا رمز المظلة
أحمد شفيق رمز السلم
حمدين صباحى رمز النسر
خالد على رمز الشجرة
محمود حسام جلال رمز النجمة