عمرو موسى: زمن الفتنة الطائفية انتهى ومصر بحاجة للجميع

قال عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية إن ﻣﺼﺮ عاشت ﻓﺘﺮة ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، اﺧﺘﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ بين ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، مسلمين وأﻗﺒﺎﻃ، وأﻃﻞ ﺷﺒﺢ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ المقيتة ﻟﺘﺴﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ، وﻟﺘﺮﺗﻔﻊ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ المتبادل ﻓى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺣﻘﻴﻘى ﻷﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺗﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ، وأن ﻣﺼﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻮد ﻟﺘﻜﻮن وﻃﻨﺎ ﻳﺴﺘﻈﻞ ﺑﻈﻠﻪ وﻓى ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ، الجميع.

وأكد موسى أن تطبيق مبادئءالشريعة الإسلامية منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور كما هى، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، والعقائد الأخرى تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التى وقع عليها مختلف التيارات المصرية .

جاء ذلك أثناء لقائه بائتلاف أقباط مصر مساء أمس الأربعاء، وذلك بمقر حملته الانتخابية بالدقى فى إطار حملتهم "طرق الأبواب" التى بدأت بالمرشح الرئاسى عمرو موسى.

وﺗﻌﻬﺪ موسى ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ الجاد واﻟﻔﻌﺎل واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﻗﺘﻼع اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ، واﻟﺘﺨﻠى ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ المسكنات والمهدئات والحلول اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ والجزئية واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل تحصين المواطنة وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎً وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺲ أو اﻟﺘﺄوﻳﻞ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻷﻗﺒﺎط، بما ﻓى ذﻟﻚ ﺗﻮﻟى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ العامة اﺳﺘﺼﺪار ﻗﺎﻧﻮن لمكافحة اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ بما ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أى ﻣﺴﺎس ﻓﻌﻼً أو ﻗﻮﻻً ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ودورﻫﺎ وﻣﻘﺪﺳﺎت اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ، واﻟﻀﺮب ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أى ﺗﻌﺪ تقنين أوﺿﺎع اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻏﻴﺮ المرخصة وإﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح المغلق ﻣﻨﻬﺎ وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋى لمشكلة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻓى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﻓى إﻃﺎر القوانين المنظمة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ المواطنة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

وأضاف موسى أن ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ المواطن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠب تحصين ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً، وﺗﻔﻌﻴﻞ دور المجلس اﻟﻘﻮﻣى لحقوق اﻹﻧﺴﺎن وتحقيق اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ فى ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ تشكيله، وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ نلقى اﻟﺸﻜﺎوى بالمجلس ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﻳﻮان ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ المتعلقة ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﻧﺸﺎء "لجنة الحقيقة واﻻﻧﺼﺎف" ﻟﻠﻨﻈﺮ فى تجاوزات الحقبة الماضية وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻻﻋﺘﺼﺎم بما ﻳﺤﻘﻖ الحماية ﻏﻴﺮ المنقوصة لحرية اﻟﺮأى واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ الممتلكات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو الخاصة، بما فى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺪم بمشروع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ رﻗﻢ ١٠ ﻟﺴﻨﺔ ١٩١٤ وﻗﺎﻧﻮن الاجتماعات واﳌﻈﺎﻫﺮات رﻗﻢ ١٤ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٢٣، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ الحالى لجريمة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﺘﺸﻤﻞ أى اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﺴﻮة، وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ بين وﻗﻮع اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺤﻖ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.