بعد 40 عامًا من تجريم تأسيسها فى عهد "القذافى".. "الانتقالى الليبى" يصدر قانون تنظيم الأحزاب.. ويحظر تشكيلها على أساس "دينى" أو "عرقى" أو"قبلى".. وحزب الإخوان المسلمين لن يتأثر بالقرار

فتح قرار المجلس الانتقالى الليبى، بإصدار قانون تنظيم الأحزاب، الباب أمام تأسيس أحزاب جديدة، بعد 40عاماً مُنع خلالها الوسط السياسى فى ليبيا من تأسيس أى أحزاب، بسبب قانون تجريم العمل الحزبى الذى وضعه العقيد الليبى الراحل معمر القذافى عام 1972.

واشترط المجلس، فى هذا القانون، حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى أو قبلى أو عرقى، وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس، مصطفى لندى، إن القانون ينص على ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية فى ليبيا على أساس جهوى أو قبلى أو دينى، وألا تكون امتداداً لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج.

فى حين قال فتحى الباجة، أحد أعضاء المجلس، إن القانون لا يستهدف "الإسلاميين المعتدلين، لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر".

وأوضح الباجة أن قسم شئون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيتسلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات ويعتمدها ويقبل الطعون فيها "فى فترة لا تتجاوز شهراًَ من الآن".

وتم خلال الفترة الماضية الإعلان المبدئى عن تأسيس بعض الأحزاب، من ضمنها حزب القمة لرئيسه عبد الله ناكر رئيس المجلس العسكرى بطرابلس، كما أعلن على الترهونى، وزير النفط السابق وأحد الأعضاء السابقين للمجلس الانتقالى، عن اشتراكه فى تأسيس أحد الأحزاب.

إلى جانب ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، خلال شهر مارس الماضى، تأسيس حزب خاص بها، كما يستعد "أمازيغ" ليبيا لتأسيس حزب خاص بهم، وبالرغم من أن القانون الجديد حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى أو عرقى أو قبلى، إلا أن أيمن نفوسا، عضو مؤسس فى الجمعية الليبية للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، وعضو فى المؤتمر الوطنى الليبى الأمازيغى، قال إنه فى حالة أن يقوم الأمازيغ بتشكيل حزب باسم ليبيا الأم مثلاً، ومن مبادئه دسترة اللغة والهوية الأمازيغية سيكون فى هذه الحالة غير مخالف لقانون الأحزاب.

وأضاف نفوسا لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لا يوجد أى اعتراض على القانون، معتبراً أن الأحزاب التى يتم تأسيسها على أساس دينى أو عرقى تكون فاشلة ومنبوذة.

وأوضح نفوسا أنه حتى حزب الإخوان المسلمين فى ليبيا لن يتأثر، بالقرار، لافتاً إلى أن مبادئ الحزب تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع واللغة العربية هى اللغة الرسمية فقط، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أنه فى حالة التدخل فى تفاصيل حياة المواطن الليبية، كالفصل بين البنات والبنين فى المدارس والجامعات، ففى هذه الحالة سيؤثر عليه القانون.