قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين محمد درة ومحمد الأمين، وأمانة سر أحمد جلال، ببراءة يحيى عبد العزيز الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا وصحفى بجريدة قومية فى الدعوى المقدمة من عبد اللطيف المناوى، رئيس اتحاد قطاع الإذاعة والتليفزيون سابقا، بعد اتهامهما بسبه وقذفه فى تصريحات مباشرة، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلا وفى الموضوع قضت بسقوط الشق الجنائى كأن لم تكن.
كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت بتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، لـ" المناوى"، و1000 جنيه أخرى تعويضا مؤقتا، وأتعاب محاماة 50 جنيها، كما رفضت فيما عدا ذلك باقى الطلبات المقدمة.
بداية تفاصيل تلك القضية عندما قام "حسام.ع" محرر فى إحدى الصحف القومية بنشر موضوع تحت عنوان "الجمل: البراءة من جريمة القتل.. أهون من إقالة المناوى"، حيث اتهم المناوى، رئيس اتحاد قطاع الإذاعة والتليفزيون، بأنه ضلل الشعب، وأخفى الحقيقة، كما أنه أنشأ كيانا صهيونيا داخل قطاع الأخبار بالتليفزيون لصالح الحكومة ضد الشعب، بالإضافة إلى إهداره للمال العام، حيث تم نقل هذا التصريح إلى جميع وسائل الإعلام المختلفة من جرائد وتليفزيون وبرامج توك شو على جميع القنوات الفضائية، فتقدم عبد اللطيف المناوى بدعوى قضائية حملت رقم 4251 لسنة 2011 بعد أن سبه الجمل فى تصريحاته، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
