بالصور.. عمرو موسى: مصر تحتاج إلى رئيس له خبرة إدارية وسياسية.. والنظام الرئاسى هو الأنسب حاليا.. والانتخابات الرئاسية الحالية تؤدى بنا إلى دولتين إما دينية أو مدنية

شدد عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، على حتمية أن يكفل الدستور صلاحيات للرئيس يكون أولها وأهمها "سلطة الرئيس فى حل مجلس الشعب وفقاً لظروف ومواقف معينة، ولخدمة البلد وليس لمصلحة شخصية، وإلا كنا أمام نظام برلمانى".

وأكد موسى على أن النظام الرئاسى هو الذى يفيد مصر حالياً، لأنه يتماشى مع ظروفها السياسية، ومن الممكن إعادة النظر فى ذلك النظام بعد فترتين رئاسيتين من الآن، ونتحول من الرئاسى إلى النظام المختلط الرئاسى، البرلمانى.

وحذر موسى خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "الاقتصاد المصرى الواقع والمستقبل المصرى من الوقوع فى هذا، والخروج من هذا الالتباس الذى يغزو العقل المصرى وخلال الأيام القادمة ستتضح التوجهات الحقيقية لكل مرشح والفرص الحقيقية لمصر مع كل المرشحين.

وأضاف موسى أن الأيام القليلة المقبلة ستظهر قدرات كافة المرشحين وما يمكن أن يقدموه للبلاد فى ظل تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى رئيس له خبرة إدارية وسياسية، كما أنها لا تتحمل فى ظل هذه الظروف أن يقوم أى مرشح بـ"المذاكرة" حتى يصبح رئيساً على حساب مستقبل البلاد، أو أن ينتظر أحدهم للرجوع إلى مرجعية معينة له بطريقة أو بأخرى.

وقال المرشح الرئاسى إن هناك صنفين لمرشحى الرئاسة واحتمالين لنتائج الانتخابات، وهما إما أن تصبح الرئاسة دينية أو مدنية، مشيرا إلى وجود مرشحين بالتيار المدنى لديهم طرحا لصياغة مدنية لمصر، ومرشحين بالخط الدينى منهم من لديه مرجعية يستند إليها وآخرين بدون وكلاهما وجهان لعملة واحدة.

وأشار موسى إلى أن المرجعية الأساسية الفترة المقبلة يجب أن تكون المصلحة الوطنية فقط، لأن مصر لا تحتمل مرجعيات ضيقة.

وشدد على ضرورة أن يحكم المصريون عقولهم وضمائرهم فى الاختيار بين من يمكنه التقدم بمصر للأمام، ومن يستطيع فعل ذلك وبين من له مرجعيات، موضحا أن مصر لا تستطيع تحمل المزيد من إضاعة الوقت أو خوض تجارب من غير ذوى الخبرة بالسياسة، مؤكدا أن المرجعية الوحيدة فى اتخاذ القرار هى مصلحة الوطن فقط.

وقال موسى إن الوقت قد ضاع كثيرا فى مناقشات غير مجدية حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا وغيرها من الأمور التى لم تؤد لجديد بينما تردت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاحتياطى النقدى للبلاد، لذلك يجب الاختيار بعقلانية حتى لا ندخل فى تجارب لا تحتملها البلاد مثل اقتراح البعض إلغاء فوائد البنوك، وما يترتب على ذلك من تغيير المنظومة بأكملها، وهذا الفكر متعلق بالمرجعية الدينية.

وأوضح موسى إنه فى حال انتصار أصحاب المرجعيات ضيقة الفكر فأمامنا وقت طويل لاتخاذ القرار إما بالسير نحو اليمين أو اليسار والدخول فى مصادمات ومصالحات، فى وقت يتحتم علينا فيه الإسراع بمعالجة أوضاع الوطن وأمراضه.

وأوضح أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستصدر قائمة مرشحى الرئاسة، وبهذا تبدأ معركة الانتخابات المتوقعة، ولم تعد مصر تحتمل الفترة الانتقالية وحان الوقت للانتقال بالوضع كله للجمهورية الثانية وبداية عهد جديد.

وأعرب عن تفاؤله بالوضع الراهن، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة للانطلاق بمصر إلى الأمام بسرعة وبمؤشرات تقدم ملموسة، ولا مفر أو خيار آخر فالعدو أمامنا والبحر خلفنا، لافتا إلى أن مصر لها شأن كبير فى كافة المجالات منذ بناء الدولة الحديثة فى عهد محمد على ومجال تأثير مصر يتخطى مداها الإقليمى.

وأشار إلى أن أسهم مصر تراجعت بسبب الإهمال والجهل وإحكام القبضة الأمنية على البلاد، وتراجع مستوى التعليم، فأصبحت هناك صعوبة فى فهم المسائل السياسية الدقيقة بمعناها الحرفى، ما جعل صناع القرار فى فترات الحكم السابقة يتخذون قرارات الكثير منها كانت خاطئة، وأدى ذلك للتراجع عن مكانتنا فى اللحاق بركب الدول النامية المتطورة التى باتت على وشك اللحاق بالدول المتقدمة بل وتخطيها.

وأشار إلى معدلات النمو فى الفترة السابقة كانت تتراوح بين 6% و5.6% لذلك لم يشعر المواطنون بهذا النمو وشعر بهذه النسبة فئة محدودة من المجتمع.

وأعرب عن اعتقاده بأن مصر مرت ولا تزال بمرحلة خلل، وهناك اضطراب فى إدارة الدولة خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية بما يضع مسئولية كبرى على عاتق الشباب والأجيال القادمة القادرة على تقديم العطاء والتعامل مع هذا الموقف الحرج للغاية.

وأضاف أن هذه الحالة هى التى أعقبت عهد امتد لـ 60 سنة منها 3 عقود تحت حكم واحد والفترة الباقية تحت حكم 3 رؤساء، موضحا أن الثورة التى قامت فى يناير 2011 عارضت بقوة استمرار هذا الوضع وأتاحت الفرصة لمراجعة مؤشرات التنمية الحقيقية ووضع مصر على القوائم العالمية الذى تراجع اقتصاديا فى مجال التنافسية وسياسيا فى مجال الدور والنفوذ.

وأعلن موسى، أنه على استعداد للدخول فى مناظرات مع المرشحين الآخرين فى سباق الانتخابات الرئاسية، مضيفا بقوله: الرئيس القادم، يجب أن يعى أنه رئيس لكل المصريين والإقصاء والاستبعاد كلام خطير جداً.

وﺗﻌﻬﺪ موسى ﺑﺄن يحقق ﻃﻔﺮة ﻓﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ والخدمات وباقى ﻣﻠﻔﺎت الحياة المصرية، مضيفا: "اﻻﻟﺘﺰام ﻟﺪى ﺣﺎﺳﻢ بالحفاظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ المصرى، ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻقتصادية وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ الحفاظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة المائية المصرية، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺰاﻣى اﻟﻮﻃﻨى واﻟﻘﻮﻣى، وﻟﻦ أﺳﻤﺢ ﺑﺄى ﺗﻼﻋﺐ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺼﺮ والمصريين ﻓى الحياة واﻟﻨﻤﺎء، وأتعهد أيضاً أن نسير ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻃﺮﻳﻖ الديمقراطية واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ، ﻃﺮﻳﻖ الحرية وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ واﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮى ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﺧﺎء ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ وﺑﻨﺎﺗﻪ، ويعتنى ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻪ ومهشميه".