الموارد المائية: مفاوضات مع جنوب السودان لاسترداد أرض بعثة الرى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، رئيس قطاع مياه النيل أن هناك اتصالات ومفاوضات برعاية السفارة المصرية بجنوب السودان، لاسترداد أرض بعثة الرى المصرية بجوبا، والمقرر إقامة مبنى لاستراحات الرى المصرى بجنوب السودان.

وأشار عبد العاطى، إلى أن ما يحدث بجنوب السودان من استيلاء الأفراد على الأراضى شىء طبيعى، وتجرى حاليا مفاوضات لاسترداد الأرض فى إطار العلاقات الطيبة والأزلية بين مصر وجنوب السودان، للبدء فى إقامة استراحة الرى بجنوب السودان بواسطة شركة المقاولين العرب، موضحا أنه قد سبق التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والخارجية والسفارة المصرية بجوبا خلال الأسبوعين الماضيين استعادة إحدى الاستراحات، والتى تم الاستيلاء عليها منذ سنوات من قبل أحد المواطنين بجنوب السودان عقب اتصالات مكثفة مع السلطات الرسمية بجنوب السودان.

وقال عبد العاطى، رئيس قطاع مياه النيل والمسئول عن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل وبعثات الرى، إنه بالفعل هناك مشكلة حقيقية فى إجراءات شراء الأرض، التى تم شراؤها من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلى عدة وزارات وجهات، منها وزارة الرى لتكون مقرا للبعثة المصرية للرى بدولة جنوب السودان، وأنها محل نزاع قضائى حاليا، مؤكدا أن هناك محاولات جادة بالتعاون مع السفارة والخارجية والقطاع، لاستعادة الأرض دبلوماسيا وقانونيا.

وأوضح أنه ليس له أى علاقة بما تم قبل تولية منصبه، وإن ما كان يتم فى الماضى من إسناد تنفيذ المشروعات بالأمر المباشر يستحيل أن يتم حاليا.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت اليوم، عن ضياع قطعة الأرض المخصصة لبناء مقر بعثة الرى المصرى بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، منذ خمسة شهور وأن الواقعة التى تمثل إهدارا للمال العام يكتشفها مهندسو بعثة الرى بالجنوب منذ شراء الأرض، وعلى مدى العامين الماضيين إلا عقب زيارة مهندسى شركة المقاولين العرب لموقع الأرض، التى أسند إليها تنفيذ إنشاءات المقر الجديد بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.

وكشفت المصادر عن أن قطعة الأرض التى تم الاستيلاء عليها من قبل بعض مواطنى الجنوب، وقام بالبناء عليها منذ أكثر من خمسة أشهر يقدر ثمنها حاليا بأكثر من 400 ألف دولار، لكونها تقع بمنطقة "تمبنج" المميزة والقريبة من مطار "جوبا" الدولى، وقد تم شراؤها منذ عامين تقريبا " فى عهد الحكومات السابقة بمبلغ وقدرة 140 ألف دولار، ولم يتم تسجيلها رسميا من الجهات المختصة سواء قبل انفصال الجنوب عن الشمال أو بعده.

ولفتت إلى أن مهندسى بعثة الرى بالجنوب، عند محاولتهم تصحيح الوضع وإنقاذ ما يكمن إنقاذه والبدء فى تسجيل أرض المقر، فوجئوا باختفاء ملف الأوراق الرسمية للأرض والدال على ملكية مصر لها وغير موجود أساسا فى وزارة الإسكان والمساحة بالجنوب وموثقة فقط من السفارة المصرية بالسودان.