"المصرى للحقوق الاقتصادية" يدعو إلى مسيرات فى عيد العمال

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم الخميس، بمناسبة عيد العمال، إن العمال شاركوا فى ثورة 25 يناير، وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاجا عماليا خلال شهر فبراير فقط، وخرج العمال فى جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وبعد مرور أكثر من عام على الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوء واتهموا بالفئوية.

وأضاف المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: قدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبد الغفار حواس شهيدة إضراب شركة المنصورة أسبانيا، كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية، وتم فصل عدد من القيادات العمالية.

وبدلاً من استرداد حقوقنا الضائعة تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب والاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية فى المجلس العسكرى ثم فى ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف على قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة.

وأشار البيان إلى أنه إذا كان الجميع منشغلا الآن بمعركتى الدستور والرئاسة، فإن مطالب الحركة العمالية لازالت بعيدة عن واضعى الدستور ومرشحى الرئاسة، لذلك ندعو كل عمال مصر للتحرك فى أول مايو 2012 لفرض مطالبهم فى العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال:

إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وضرورة زيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو فى صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار.

وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها.

كذلك مد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية، ضرورة التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، بالإضافة إلى إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة.

إضافة إلى إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.

وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، كذلك إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وجوب تعديل قانون الضرائب على الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.

وإعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال فى تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، بالإضافة إلى تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، والحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم، كذلك مشاركة العمال ونقاباتهم فى وضع الدستور الجديد بما يحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة فى الدستور.

لتتحد كل جهودنا من أجل تحقيق مطالبنا العمالية، ليكن مايو 2012 شهر الحقوق العمالية فى الأجور والنقابات المستقلة.