"العفو الدولية": أسبانيا صدرت أسلحة للبحرين والسعودية ومصر عام 2011

أكدت منظمات غير حكومية، اليوم الخميس، أن أسبانيا قامت بتصدير أسلحة لدول عربية مثل البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر فى بداية العام الماضى 2011، ولم تنتبه إلى أنه من الممكن أن تستخدم حكومات هذه البلدان هذه الأسلحة ضد المدنيين، وهو بالفعل ما حدث خلال الربيع العربى، وما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الحكومات.

صدر التقرير عن كل من منظمة العفو الدولية ومؤسسة السلام الأخضر وأوكسفام بدعم من معهد الدراسات حول النزاعات والعمل الإنسانى، الذى قام بالتحرى والتحقيق عن مبيعات الجيش الأسبانى بعد أن تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام أجنبية مختلفة، وبالفعل أثبتت التحقيقات هذه المبيعات للبلدان العربية.

وانتقد التقرير مواصلة أسبانيا تصدير الأسلحة إلى بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط مثل البحرين ومصر والسعودية، خاصة بعد علمها أن هذه الحكومات تستخدم هذه الأسلحة لانتهاكات حقوق الإنسان".

ووفقا للتقرير، فإن المملكة العربية السعودية واحدة من البلدان العربية التى تسبب قلقاً واسعاً فى المنظمات غير الحكومية ليس فقط لاستيرادها أسلحة العام الماضى دون وجود أى مظاهرات مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا حاليا، ولكن أيضا للعمليات التى تحدث فيها حاليا وكان آخرها بيع 250 عربة ليوبارد.

وفى هذا الصدد طالبت المنظمات غير الحكومية، الحكومة تقديم معلومات مفصلة فى هذا الشأن، كإجراء احتزارى، وإقامة ضمانات لمنع تصدير أى أسلحة أو مواد من الممكن أن تستخدم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فقد ذكر التقرير دولة المكسيك فى قائمة عمليات مثيرة للقلق، وذلك لتجارة المخدرات التى أنهت حياة 50.000 شخص منذ عام 2006، وأيضا باكستان التى تقدم صادرات لمعدات دفاعية بقيمة 536.000 يورو، خاصة فى قطع غيار الطائرات، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية المتورطة فى النزاع المسلح وبيع الأسلحة.