"الشورى" يناقش مصير "الصناديق الخاصة" الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشورى جلساته الأحد المقبل، بمناقشة اقتراحات برغبة حول تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى والتقرير المبدئى للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الصناديق والحسابات الخاصة.

وطالبت اللجنة، فى تقريرها الذى أعدته حول الصناديق الخاصة، والذى سيناقشه المجلس الأسبوع المقبل، بضرورة خضوعها لرقابة وزارة المالية، وعدم صرف أى أموال منها مستقبلا إلا بإذن من الوزارة، إضافة إلى ضم تلك الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك تفعيلا للقانون رقم 105 لسنة 1992 الذى يقضى بخضوع الصناديق الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، والقانون رقم 53 لسمة 1973 الذى يقضى بأن تشمل الموازنة العامة للدولة الموازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمى.

وأوصى التقرير بحظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية، مثل المحاجر والأسواق والشواطئ، وحظر صرف أموال هذه الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة لأجلها، مع ضرورة إصدار تشريع لتجريم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة للصناديق.