"الزراعة": تراجع مساحات زراعة القطن بنسبة 60%.. وهلال: لا نجبر المزارعين على محصول معين.. والغرفة التجارية تطالب "المالية" بدعم مصانع الغزل لبيع مليونى قنطار قطن لدى المحالج والتجار

رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى العديد من المؤشرات التى تؤكد تراجع زراعة القطن هذا العام، أهمها وجود عقبات فى طريق تسويق القطن الموسم الماضى، وعدم رغبة الشركات فى شراء المحصول من المزارعين، وكذلك تخزين الفلاحين الأقطان فى منازلهم بسبب انخفاض الأسعار بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقات المزارعين من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج، مما أدى إلى تراجع المساحة المزروعة هذا العام بنسبة 60%، حيث قامت الوزارة برسم خريطتها الزراعية للقطن هذا العام مستندة إلى هذه العوامل فقللت من المساحة المستهدفة للزراعة، دون وضع سياسة تسعيرية للمزارعين للموسم القادم.

وأكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، تراجع المساحة التى استهدفتها الهيئة من زراعة القطن فى أراضى الإصلاح الزراعى من 100 ألف فدان الموسم الماضى إلى 45 ألف فدان، مؤكدا أن المستهدف، تم تحديده على حسب التركيب المحصولى للدورة الزراعية وليس للهيئة أو الوزارة، لافتا إلى أنه لا ولاية على المزارع لكى نجبره على زراعة محصول معين، مضيفا أن سعى وزارة الزراعة لتنفيذ الدورة الزراعية وإلزام المزارع بها حفاظا على التركيب المحصولى وتفادى لملوحة الأرض أو ضعف خصوبتها بسبب التركيز على محصول واحد وهذا ينعكس على إنتاجية الفدان بالسلب.

وأوضح هلال أن المستهدف طبقا للتركيب المحصولى فى وجهة قبلى متوقع أن يصل إلى نسبة 100% وذلك لأن وجه قبلى لم يعان مشكلة تسويق القطن مثل وجه بحرى لأن التسويق فى الوجه القبلى يبدأ مع بداية فتح الشون وتحديد السعر والإعلان عنه فتبدأ عملية تسليم القطن واستلام الأموال فلم يتأثر مزارع الوجه القبلى بالأزمة فلا يوجد لديه معوقات للزراعة، ووصل حتى الآن زراعة القطن إلى 75%، من المستهدف مضيفا أن المساحة المزروعة فى الوجه القبلى لا تزيد عن 10% من إجمالى المستهدف زراعته هذا الموسم والمؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المساحات المنزرعة عن العام الماضى 2011، لأكثر من 60 %.

وأشار هلال إلى أن الهيئة تتوقع تراجع زراعة القطن فى بحرى إلى أن تصل المساحة إلى 50% من الأراضى التى استهدفتها الهيئة فى الخريطة الزراعية لهذا العام، لأنهم أكثر المزارعين الذين تأثروا بمشاكل التسويق الموسم الماضى.

وأكد زكريا أن الموسم الزراعى القادم سوف يكون عشوائيا بكل المقاييس لأنه لا يوجد فيه التزامات من المزارعين تجاه الدورة الزراعية أو التركيب المحصولى لافتا إلى أن التخطيط الزراعى فى مصر ليس تخطيطا مستقبليا ولكنه تخطيط يعتمد على المعطيات الموجودة على أرض الواقع.

من جانب آخر قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة فى تصريحات لــ" اليوم السابع" أن إجمالى المتوقع زراعته هذا الموسم الجديد 350 ألفا من المساحة الكلية المنزرعة بخلاف العام الماضى الذى تمت زراعته 525 ألفا بمساحة تقل عن الموسم الجديد 175 ألف فدان ويرجع سبب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن للمعوقات التى واجهتهم فى تسويق أقطانهم لافتا إلى أن وزارة الزراعة قامت بتوفير بذرة القطن لـ 400 ألف فدان وتقوم حاليا بتوزيع البذور المعدة للزراعة القطن والمؤشرات تؤكد انخفاض نسبة التوزيع عن العام الماضى 2011 لأكثر من 60 %.

وأضاف الشناوى أن هناك تنبؤات بالاتفاق وزارة الزراعة ووزارة التجارة بوضع سياسية تسعيرية عند تطبيق الدورة الزراعية لكافة المحاصيل الزراعية لافتا إلى أن عزوف الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام لا يعد مرجعيا للانصراف عن زراعته لافتا إلى أن كل صنف له إيجابياته وسلبياته بالإضافة إلى ارتفاع وانخفاض الأسعار لعب دورا مهما فى التسويق وانخفاض الأسعار موسم من إلى موسم لا يعنى انخفاض الأسعار فى الأعوام القادمة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن وزارة الزراعة بكل قطاعاتها تسعى لزيادة حجم الإنتاج الزراعى فى مختلف المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القطن الذى يعد من أهم المحاصيل الإنتاجية فى مصر نظرا لما يتمتع به من اهتمام كبير لدى الدول الأجنبية.

من جانبه طالب أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو لجنة تجارة القطن، وزير المالية بضرورة تنفيذ قرار الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بدعم مصانع الغزول لبيع ما يقرب من 2 مليون قنطار قطن مخزنة لدى التجار والمحالج، والتى تعد أموال قروض البنوك تفاديا لزيادة حجم الفوائد على التجار وحتى لا تلجأ المصانع لشراء الغزول من الخارج بعد فتح باب الاستيراد أمام المصانع والشركات بقرار وزير الزراعة الأخيرة، والذى قد يتسبب فى ضرر مباشر لاقتصادنا المصرى والأضرار بمحصول استراتيجى كمحصول القطن.

وأشار عياد إلى أن الكمية التى تقدر بـ 2 مليون قنطار قطن لدى التجار عبارة عن أموال قروض وأن قرار وزير الزراعة برفع الحظر عن استيراد القطن من الخارج تسبب فى توقف هذه المصانع عن شراء الأقطان المصرية انتظارا لاستيراد أقطان لا تزيد عن 600 جنيه من الخارج باعتبارها موفرة لملايين الجنيهات فى فروق الأسعار بين القطن المصرى والأقطان المستوردة من الخارج.