علم "اليوم السابع" من مصادر قضائية، بأن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت قانون تعديلات مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية اليوم وتم تسلمه، وذلك لفحصه وبيان مدى دستوريته من عدمه.
وقال مصدر بأن المحكمة ستقوم بتقييد هذا القانون فى أى طعن يقدم لها فى الجداول الخاصة بالمحكمة ثم عرضه على الرئيس لإحالته إلى هيئة المفوضين وإعداد تقرير بشأنه لمعرفة عما إذا كانت مواده دستورية أو غير ذلك.
وكشف المصدر أن اللجنة ستنتظر حكم المحكمة الدستورية فى هذا القانون وفى حالة إثبات دستوريته سيتم استبعاد شفيق مرة أخرى من الانتخابات.
موضوعات متعلقة :
لجنة الرئاسة تعلن القائمة النهائية لأسماء 13 مرشحاً للرئاسة من بينهم شفيق.. و"سلطان": سنتخذ إجراءات قانونية ضد من يشوه الحقيقة.. وأحلنا "العزل" إلى "الدستورية" لأن اللجنة لها صفة قضائية
وكيل نقابة المحامين: قرارات "العليا للرئاسة" إدارية وليست أحكاماً.. وإحالتها قانون العزل لـ"الدستورية" غير جائز ويهدد بوقف العملية الانتخابية
محامى الإخوان: عودة شفيق "مخالفة للقانون" وتضر بـ"أمن الوطن"
الإسلامبولى: إعادة شفيق للرئاسة قرار معيب واللجنة دورها إدارى فقط
هتافات ضد "العليا" و"العسكرى" بـ"التحرير" بعد عودة شفيق للرئاسة
"الدستورية" تتسلم قانون العزل من "العليا للرئاسة" لبيان مدى قانونيته
الخميس، 26 أبريل 2012 04:10 م
المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للرئاسة
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
