الاثنين.. مجلس الشعب يواصل محاولات سحب الثقة من الحكومة

استمرارا لإجراءات سحب الثقة بعد رفض بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، يبدأ مجلس الشعب فى جلسته الاثنين المقبل، مناقشة 3 استجوابات موجهه لكل من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والزراعة.

الاستجواب الأول للنائب الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، عن ضياع حقوق الشباب خاصة شباب بورسعيد، نتيجة لتوزيع الأراضى على قيادات الحزب الوطنى، مما أهدر الثروات الطائلة، وعدم اتخاذ أى إجراءات لاسترداد الأراضى، أما الاستجواب الثانى للنائب أحمد خليل عبد العزيز عن ضياع حقوق شباب مصر من أراضى وزارة الزراعة التى كانت مخصصة لهم واستولى عليها رجال "الوطنى"، والثالث فى ذات الصدد، والمقدم من عادل العزازى، عن ضياع حقوق شباب الخريجين فى أراضى وزارة الزراعة.

ويحدد المجلس فى جلسته المنعقدة يوم الأحد المقبل، ميعاداً لمناقشة 17 استجواب للدكتور كمال الجنزورى ووزراء التنمية المحلية والمالية والداخلية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات، أبرزها الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم محمد لـ"الجنزورى" ووزير الداخلية عن عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، مما له أثر سلبى على الأمن الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى، وكذلك الاستجواب المقدم من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الأداء الاقتصادى بشكل مخيف خلال السنة المالية 2011-2012 نتيجة فشل الحكومة العبور بالوطن لبر الآمان، بجانب عدد من الاستجوابات عن إهدار المال العام لصالح بعض موظفى وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسى تحت بند مكافأة إثابة.

كذلك يحدد مجلس الشعب فى جلسته الأحد، ميعاداً لمناقشة 76 طلباً من النواب، أبرزها عن نقص الأسمدة وزيادة أسعارها وعدم إشراك القطاع الخاص فى توزيعها، وسياسيه الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة إلى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وسياسة الوزارة بشأن وضع جدول لمرتبات العاملين بالدولة يقضى على التفاوت الشديد من المؤهل الواحد الذين يقومون بأعمال مماثلة وسياسية الحكومة بشأن إنتاج وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك وضع منظومة رغيف الخبز إنتاجا وتوزيعاً، حيث يصل للمواطنين بالكمية والجودة المطلوبة والقضاء على الطوابير أمام المخابز، وآخر عن المشروع النووى المصرى المزمع إقامته.

وتتضمن المناقشات طلب مقدم من النائب أحمد خليل عن تعارض المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى.

ويستمر مجلس الشعب فى جلسته الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اقتراح بمشروع مقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدنى، وتقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقرير لجنة الشئون الدستورية عن 5 مقترحات بمشاريع قوانين، بتعديل بعض إحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.