الإسلامبولى: إعادة شفيق للرئاسة قرار معيب واللجنة دورها إدارى فقط

أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة مرة أخرى قرار معيب للغاية، لوجود قانون يقف حيال ذلك.

وشدد على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لا تملك الاختصاصات لإحاله القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن اختصاصات اللجنة إدارية ولا يجوز وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 29 الحكم بدستورية أو عدم دستورية أى قانون، حيث تنص هذه المادة على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يجب أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة".

وأشار إلى أن هذا الأمر ينذر برفض المحكمة الدستورية العليا للدعوة المحالة من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لكونها لجنة ذات اختصاصات إدارية وليست ذات اختصاصات قضائية.

وأضاف الإسلامبولى أنه كان من الأفضل أن تتوقف اللجنة عن إصدار قرارها بإعادة شفيق إلى السباق الرئاسى لحين صدور قرار الدستورية فى هذا الشأن.