الأمم المتحدة: قانون المنظمات غير الحكومية يقوّض روح الثورة على نحو خطير

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى عن قلقها العميق إزاء الإجراءات الأخيرة فى عدد من البلدان، للحد من حرية المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى وحرمانها من العمل بشكل مستقلّ وفعال.

وقالت بيلاى فى بيان صحفى، إنّ مشروع القانون بشأن تنظيم المنظمات غير الحكومية فى مصر "فى حال إقراره فى صيغته الحالية، سوف يقوّض على نحو خطير روح الثورة فى مصر، التى لعب فيها المجتمع المدنى دورا محوريا" ، مشيرة إلى أنه "سوف يُعطى الحكومة سلطات واسعة جدا لتنظيم ومراقبة وتقييد عمل منظمات المجتمع المدنى".

وحثت بيلاى السلطات المصرية على سحب القانون الذى وصفته بأنه "ضربة خطيرة لتطلّعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى ناضل من أجلها الكثير من المصريين لفترة طويلة وبكلفة عالية."

وذكرت بيلاى حول تعرّض حرية تكوين الجمعيات لضغوط متزايدة فى العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم، أن "حرية تكوين الجمعيات هو شريان الحياة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، والمحاولات القانونية أو الإدارية للحد من أنشطتها قد تكون مدمرّة للغاية".

وأشارت المفوضة السامية إلى عددٍ من القوانين الجديدة أو المقترحة والتدابير التى وضعت مؤخّرا فى عدد من البلدان، والتى تفرض بدرجات متفاوتة قيوداً جديدة على حق تكوين الجمعيات، مشيرة على سبيل المثال أن سلطات زيمبابوى فى فبراير الماضى أمرت بتعليق أنشطة 29 منظمة غير حكومية، مشيرة إلى اقتراح قانون فى كمبوديا من شأنه أن يسمح للسلطة التنفيذية إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية إذا اعتبرت أنّ أنشطتها "تمسّ بالوحدة الوطنية، وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الوطنى الكمبودى". ولن يكون هناك أى استئناف ضد هذا القرار، ولكن رحّبت بيلاى بالتزام الحكومة الكمبودية بإخضاع المشروع لمزيد من التشاور والمراجعة.

وقالت بيلاى إن "الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى تساعد فى تشجيع الناس على المشاركة فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم. هذا هو السبب الذى يدفع الأمم المتحدة، لأن تضع أهميّة كبرى لمساهمة المجتمعات المدنيّة فى صنع السياسات والعمل الميدانى على حدّ سواء".