أرسلت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، توضيحا لما تم نشره سابقا عن قضية الغاز، أكدت فيه أن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى هذا الموضوع، وأن هذا الخلاف هو خلاف تجارى بين شركتين وأن أمر إعادة التفاوض يرجع إلى الشركة المعنية.
وهذا نص التوضيح:
أطلعت على ما نشر على موقع "اليوم السابع" بتاريخ 23 إبريل 2012، فى أخبار عاجلة تحت عنوان: "أبوالنجا مستعدة للتفاوض على إعادة الغاز لإسرائيل بأسعار جديدة" ثم تلا ذلك الخبر، تصريحات أن الحكومة المصرية مستعدة لإعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار جديدة، وفق عقد وشروط جديدتين، وأن مسألة وقف تصدير الغاز تتعلق بخلل فى الالتزامات المالية المنصوص عليها فى الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب... إلخ.
ومن منطلق أهمية تأكيد الحقائق وتوخى الدقة وترسيخاً لحق القارئ ومسئوليتنا تجاهه، كذلك احتراماً لأصول وقواعد المهنة الصحفية ـ والتى أثق أنكم تولونها الأولوية المطلقة فيما تنشره جريدتكم من أخبار ومعلومات – فإننى أود أن أخطركم أن ما نشرته جريدة "اليوم السابع" على موقعها، وكذلك التصريح المنشور على لسانى والمشار إليه أعلاه مختلقاً تماماً وعار من الصحة، حيث لم أُدل بهذا التصريح على الإطلاق، بل إننى لم أعقد مؤتمراً صحفياً فى هذا الشأن، كما لم يكن هذا الموضوع مثاراً فى أى من المؤتمرات الصحفية، التى عقدتها فى اليومين الماضيين والتى اقتصرت على اجتماعات مجلس الوزراء، ولذا استغرب أن يظهر عنوان بهذا الشكل وإننى على ثقة من أنكم تتفقون مع أن نشر خبر ينسب خلافاً للحقيقة إلى مسئول بهذا الشكل لأمر مؤسف، كما أود أن أؤكد أن ما ذكرته رداً على استفسار جانبى من الصحفية صفية حمدى، مراسلة جريدة التحرير لدى مجلس الوزراء، وأنا فى طريقى إلى خارج مبنى الهيئة العامة للاستثمار هو توضيح أن الشركة المصرية أخطرت الشركة، التى أخلت بالتزاماتها المالية خمس مرات بضرورة الوفاء بهذه الالتزامات، وأن آخر مهلة محددة لذلك كانت يوم 31 مارس الماضى، وبانقضاء هذه المهلة ووفقاً لنصوص التعاقد، فإن العقد بين الشركتين يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه وهو ما تم، وأضفت رداً على استفسار منها عن دور الحكومة المصرية بأن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى هذا الموضوع، وأن هذا الخلاف هو خلاف تجارى بين شركتين، وأن أمر إعادة التفاوض يرجع إلى الشركة المعنية.
وفى ضوء هذا التوضيح وأن ما نشر على موقع جريدة "اليوم السابع" بتاريخ 23 إبريل 2012 يخالف الحقيقة، فإننى أطلب منكم إعمالاً لحق الرد وإجلاء للحقيقة واحتراماً لحق القارئ فى الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، نشر هذا الرد فى الصفحة الأولى من الجريدة وفى الموقع، الذى ورد فيه نشر الخبر المشار إليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وخالص التقدير
فايزة أبوالنجا
وزيرة التخطيط والتعاون الدولى
موضوعات متعلقة..
الحكومة المصرية تنفى إبلاغ إسرائيل بتحديد سعر جديد للغاز
أبو النجا: مستعدون للتفاوض على إعادة الغاز لإسرائيل بأسعار جديدة
أبو النجا: الحكومة المصرية ليست طرفاً فى قضية الغاز والخلاف تجارى بين شركتين
الخميس، 26 أبريل 2012 08:43 م