مساهمون بـ"شرق المتوسط": تأخر المدفوعات ليس سبب قطع الغاز عن إسرائيل

قال مساهمون دوليون فى شركة غاز شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، إن قرار مصر بوقف صادرات الغاز الطبيعى إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين مزاعم التأخر فى سداد مستحقات.

وقال المساهمون، فى بيان أرسل لـ"رويترز"، "أى محاولات لوصف الخلاف بأنه تجارى فحسب هى محاولات مضللة، إذ عقد تدعمه الحكومة بناءً على مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل تشير تحديداً إلى معاهدة السلام".

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، التهوين من شأن إلغاء العقد المبرم فى 2005، قائلا، إن إلغاء الاتفاق الذى تحصل إسرائيل بمقتضاه على 40 بالمائة من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجارى وليس بسبب نزاع دبلوماسى.

وقال المساهمون الدوليون فى شركة غاز شرق المتوسط، إن شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز لإسرائيل سنويا.

وقال المساهمون، فى البيان، "السبب الذى أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط فى السداد غير صحيح".

وقال المساهمون، إن الشركات المصرية فشلت فى حماية خط الأنابيب من هجمات والإصلاح الفورى للخط، ولم تورد لشركة شرق المتوسط أى كميات من الغاز منذ فبراير 2011.

وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز.

ورفض المساهمون إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد، قائلين: إن شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.

وقال البيان، "يدرس المساهمون الدوليون فى شرق المتوسط السبل القانونية وسيطلبون على الأرجح تعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائى القابلة للتطبيق".