مذكرة عاجلة لوزير الصناعة اعتراضا على وقف نظام "السماح المؤقت"

رفع عدد من المجالس التصديرية والتى تمثلت فى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإليكترونية، إضافة إلى المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، مذكرة عاجلة إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، اعتراضا على نية رئيس الوزراء كمال الجنزورى، إصدار قرار وقف الاستفادة من نظام السماح المؤقت لكل من قطاعات الجلود والغزل والأقمشة ومكونات الأجهزة المنزلية.

وأعلنت المجالس، فى بيان لها اليوم والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن القرار سيمثل ضررا بالغا للصناعات التصديرية والذى يترتب عليه ارتفاع تكلفة الصادرات للمنتج المصرى، وخفض القدرة التنافسية له، إضافة إلى ضياع جزء كبير من الفرص التصديرية المتاحة، وتسريح العمالة الحالية وزيادة نسبة البطالة، إضافة إلى ضياع موارد الدولة من حصيلة الصادرات من العملة الصعبة، مع ضياع موارد أخرى مثل الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، وكذلك التأمينات الاجتماعية للعمال وضريبة كسب العمل.

وحذر البيان من أن هذا الإجراء سيؤدى إلى طرد الاستثمارات الأجنبية فى هذة القطاعات، ولفت إلى أن نظام السماح المؤقت ساهم منذ عام 1963 فى دفع عجلة الصادرات المصرية وهو نظام تتبعة العديد من دول العالم لتشجيع صادرتها .


وأشار إلى أنه إذا كان هناك من يسىء استغلال هذا النظام، فيجب على الدولة الأخذ على أيدى المخالفين وانزال أقصى العقوبات الممكنة عليهم، وليس وقف النظام برمته والذى يستفيد منه الشرفاء من المنتجين والمصدرين، فضلا عن مئات الآلاف من العمال فى هذة المنشآت الصناعية.

يذكر أن نظام السماح ينص على السماح لمستوردى الأقمشة منعهم من دفع رسوم جمركية مقابل تصديرهم للخارج، إلا أن قرار الجنزورى حاليا يمثل عائقا كبيرا أمام المصدرين فى حالة دفعهم للرسوم الجمركية، ولا تتحمل الصناعة أى سلبيات بهذا الحجم .