محمد إمبابى يكتب الدستور أولا.. أم الرئيس أولا .. أم هناك حل وسط؟

مصر الآن مثل الأم التى على وشك الولادة، ولكنها لا تجد من يتابعها متابعة جيدة، حتى تلد طفلا سليما قويا جميلا يقر عينها.. ولكن بسبب الإهمال والانشغال عنها قد تلد طفلا مشوها أو تموت وطفلها.. الكل منشغل بذاته.. الكل يريد أن يخدم وطنه حقا ولكن بطريقته الخاصة.. كل تيار سياسى يعتقد أنه الوحيد الذى يملك الحقيقة وهو الذى يملك الرؤية المثلى لخدمة الوطن.. الكل يتناسون أن مصر أم حنون لا يستقيم لها حال ولا تعرف طعما للفرحة إلا بلم شمل أبنائها والتفافهم جميعا حولها.

لقد اقتربت الانتخابات الرئاسية.. فلأول مرة سوف يختار المصريون من يحكمهم بكل حرية.. سوف ينتخبون رئيسا لمصر الثورة.. فارسا يرفع لواء النهضة.. خادما لكل مصرى.. رمزا لكل المصريين ومتحدثا بلسانهم .

ولكن كيف يأتى رئيس بلا صلاحيات واضحة فلم تكتب كلمة فى الدستور الجديد حتى الآن.. وتتزايد المخاوف من تأجيل الانتخابات الرئاسية وبالتالى تسليم السلطة بعد أن أعلن المجلس العسكرى أنه لا رئيس إلا بعد صياغة الدستور، وكيف نضع دستورا فى شهر وهذا الدستور من المفترض أن يعيش لأكثر من خمسين أو مائة عاما.

كيف نخرج من هذه المأزق؟.. هل ننتخب رئيسا قبل الدستور؟ وما هى صلاحياته؟ وما هو الدور الذى سيقوم به.. فالإعلان الدستورى لا يحتوى على صلاحيات واضحة لرئيس الجمهورية .. إذن ماذا نفعل هل نعجل بصياغة دستور فى شهر؟ وهل سيكون دستورا متكاملا قويا محكما يعبر عن تطلعات الشعب المصرى بعد الثورة.. الحقيقة، إننى أشك فى ذلك.. هل نؤجل الانتخابات الرئاسية الى ما بعد صياغة الدستور فى وقت كاف؟.

وهل تتحمل مصر أن تستمر تحت حكم العسكر ولو يوما واحدا بعد الثلاثين من يونيو.. ومن يضمن أن يسلم المجلس العسكرى السلطة بعد التأجيل المتكرر.. ومن يضمن ألا يتدخل المجلس العسكرى فى كتابة الدستور حتى يضمن لنفسه وضعا يجعله حاكما للبلاد من وراء الستار.. فى الحقيقة لا أحد يضمن أى شىء فى هذه الأيام العصيبة المليئة بالفتن والشكوك.


ما هو المخرج ؟.. هل يوجد حل وسط ... أعتقد أن الحل موجود .. وقد يرضى جميع الأطراف.. إذا كانوا فعلا يبغون مصلحة الوطن.. لماذا لا يتم تعديل الإعلان الدستورى بتحديد نظام الدولة برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا وتحديد صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان وتغيير المواد الفضفاضة مثل المادة 60 بحيث تنص هذه المادة على انتخاب الجمعية الـتأسيسية من قبل الشعب مباشرة، وليس البرلمان وتحدد معايير وشروط واضحة للاختيار .. فأنا أعتقد ان التيارات السياسية لن تتوافق أبدا على معايير اختيار الجمعية ومن الأفضل أن يختار الشعب بنفسه من يكتب دستوره .. وبعد تعديل الإعلان الدستورى وإزالة ما به من عوار يتم عرضه للاستفتاء فى نفس يوم انتخاب رئيس الجمهورية .. وبعد اعلان النتيجة تسلم السلطة للرئيس المنتخب فى الثلاثين من يونيو بصلاحياته المحددة بالإعلان الدستورى الذى سوف يصبح شرعيا بموافقة الشعب عليه.. ويعود العسكر لثكناتهم ونبدأ فى إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل الشعب لوضع الدستور الجديد ويبدأ العمل به بعد الانتهاء منه وموافقة الشعب عليه... ومن الممكن أن تكون به مادة انتقالية تنص على أن يستكمل البرلمان والرئيس الحاليان دورتهما... وبهذا تكون قد ولدت مصر مستقبلا جديدا نبدأ فيه كل المشاريع النهضوية وننطلع لمصر الجديدة فى مصاف الدول المتقدمة فى كل المجالات.. مصر الكبرى.. مهد الحضارات.. ستكون بإذن الله من أقوى الدول فى العالم بسواعد أبنائها.