قال الدكتور صلاح فضل، عضو المجلس الاستشارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المجلس العسكرى أعطى فرصة لكل القوى السياسية لكى تتوافق على المعايير التى ترتضيها لتشكيل اللجنة، وأنه فى حالة إذا لم يتم الاتفاق فسوف يضطر "العسكرى" إلى إصدار قانون ليحقق العدالة، مشيرًا إلى أن "العسكرى" لديه اقتراحات متعددة، ومن المقرر إذا لم تتفق القوى على هذه المعايير خلال اجتماعها مع "العسكرى" غدًا، الخميس، فأغلب الظن أن "العسكرى" سيضطر إلى إصدار قانون يحقق هذا التوافق.
وأوضح "فضل" أنه سلم للمجلس العسكرى ورقة تتضمن مجموعة من المعايير حول تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وتضمنت هذه الورقة أن تكون نسبة عشرة فى المائة من الجمعية لفقهاء الدستور والقانون العام، وعشرون لممثلى الأحزاب والتيارات السياسية، وعشرون لممثلى النقابات المهنية واتحادات العمال والفلاحين ومختلف منظمات المجتمع المدنى، وعشرة لممثلى الهيئات الدينية مثل الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وعشرة لأساتذة علوم السياسية والاقتصاد والاجتماع فى الجامعات المصرية، وعشرة لكبار المثقفين والأدباء والفنانين، وعشرة لممثلى الهيئات القضائية والدبلوماسية والجيش والشرطة، وعشرة فى المائة الأخيرة لممثلى الجهات النائية والفئات المحرومة من التمثيل مثل النوبين والمعاقين، على ألا تقل نسبة النساء والشباب من كل هؤلاء عن عشرين فى المائة، وأن يتم اختيارهم دون تميز دينى، وأن يستبعد تمامًا منهم الجانب الحزبى، فيما عدا النسبة المخصصة للأحزاب.
