عمال مطاحن الإسكندرية يؤكدون: الاعتصامات لن تهدد سير العمل

أكد عمال مطاحن الإسكندرية، أنهم لن يهددوا بالإضراب عن العمل، تقديراً للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنهم يسلكون الطرق الشرعية من وقفات احتجاجية واعتصامات داخل أماكن العمل بما لا يهدد سير العمل، حتى يستمع لهم من يتولون زمام الأمور من رجال القوات المسلحة، ويحققون مطالبهم المتمثلة فى صرف الأرباح "نسبة وتناسب" مع تحقيق الخطة المستهدفة لتكون 12 شهراً فى حالة الوصول لنسبه 100%، وأن تجاوزت يتم تنصيبها بحد أقصى 24 شهراً مع تسوية المتبقى على مدار العام اللاحق على أن تكون بحد أدنى 5 أشهر إذا ثبت أن عدم تحقيق الخطة ناتجاً لسوء المعدات أو سوء الإدارة.

كما شدد العمال على مطالبتهم بصرف حافز الإثابة بقيمه 200% على الأساسى الحالى وصرف بدل وردية 10 جنيهات عن اليوم الواحد داخل العمل وهذا بالنسبة للعاملين بالوحدات الإنتاجية، مع رفع قيمه بدل الوجبة إلى 300 جنيه وصرف بدل طبيعة العمل بواقع 30% بالنسبة للعاملين بالوحدات و15% بالنسبة للإداريين على أساسى عام العلاوة التى يتم رفعها كل عام، بالإضافة إلى صرف بدل مخاطر 30% للعاملين بالوحدة الإنتاجية على أساسى عام العلاوة التى يتم رفعها كل عام.

بالإضافة لما سبق، ضم مدد المؤقتين ويتم استنادا لكثير من الأحكام والفتاوى التى صدرت من مجلس الدولة، لأن القوانين تسرى على الجميع وليست تميزاً لأشخاص ومنعاً لأشخاص آخرين، وعمل تسوية لكل من حصل على مؤهل أثناء خدمته مع مراعاة أقدميه زملائه فى نفس العمل مع أخذ الإقرار اللازم لذلك بما لا يكون فيه أحد بنود الإكراه المعنوى، وتسوية مسميات الوظائف كل حسب مكان عمله الحالى.

وتقدم العمال بعدة مقترحات لتوفير التمويل اللازم للوفاء بالمستحقات المالية المطلوبة، منها إنشاء مصنع خاص بإنتاج نسيج البلاستيك لصناعة الأجولة البلاستيكية تابع للشركة القابضة أو لشركه ملحقه، وبالتالى سوف يتم توفير مورد يستنزف منذ زمن بشراهة، وأيضاً سيتم توفير فرص عمل جديدة.

كما تقدموا بمقترح آخر بوقف منح القطاع الخاص مشاركة شركات المطاحن فى حصص إنتاج الدقيق البلدى حتى لا يجد القطاع الخاص فرصه للتلاعب بالأمن الغذائى، بجانب رفع بطش موظفى ومفتشى وزارة التموين من تحرير محاضر تخص القمح وغيره من المخالفات التى تقدر بملايين الجنيهات سنوياً، وعمل النظام المناسب لحساب نسبه قانونية لبيع النخالة الخشنة لصالح هيئة السلع، مما يمنح الشركات حقها الشرعى فى منتج ينتج بواسطة رجالها، مما يعود على الدولة بالنفع، ومنع مافيا الردة المتكتلين داخل الشركات بشكل مستفز ومفسد.

بالإضافة إلى منح الشركات حق إنشاء مصانع ملحقه لأنشطة أخرى كانت لديها وأوقفه النظام البائد لصالح المنتفعين من القطاع الخاص، أو إدراج نشاط يخدم عملها الحالى، وضم جميع الشركات لقانون واحد لعدم ألتفرقه بينهما.