عطية: تعديل المادة 28 يكون باستفتاء شعبى وليس بحكم محكمة

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والوزير المختص لشئون مجلسى الشعب والشورى، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تم الاستفتاء عليها من ضمن الـ8 مواد التى أجرى عليها الاستفتاء، لافتا إلى أن تعديلها أو تغيرها يكون باستفتاء شعبى وليس بحكم محكمة، لافتا إلى أنه من الحكمة أن يكون هناك حصانة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه منصب رفيع ولا يجوز أن يكون مهددا بالطعن عليه.

وأضاف عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لن يتوقع أن يصدر القضاء الإدارى أو مجلس الدولة أحكاما ضد المادة 28 من الإعلان الدستورى، بعدما تم الاستفتاء عليها ووافق عليها نسبة كبيرة من الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه فى حال تعديل المادة وتعرض منصب للقلقلة سيدخل البلاد فى فوضى عارمة.

وبما يتعلق بقانون العزل الساسى، أكد أن القانون سيعمل على استبعاد بعض الشخصيات من الترشح للرئاسة أو تقلد أى منصب، لافتا إلى المحكمة الدستورية رفضت الحكم بعدم دستورية القانون، وفى حال لجوء أى شخص للطعن على القانون أمام القضاء الإدارى سيحال القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى.

وبالنسبة لرفض مجلس الشعب لبيان الحكومة، أكد وزير الدولة لمجلسى الشعب والشورى، أن الرفض لا يعنى قيام الحكومة بإعداد برنامج جديد، ولن تكون هناك أى إجراءات متعلقة بذلك، لافتا إلى أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل الصالح العام.