شفيق يقدم تظلماً لـ"العسكرى".. ويطالب بعرض القانون على "الدستورية"

علم "اليوم السابع" أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح "المستبعد" من سباق الانتخابات الرئاسية، تقدم اليوم الأربعاء، بتظلم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد فيه بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لما عابه فقدان صفة العمومية والتجريد وانصرافه إلى أشخاص محددين بذاتهم فضلا عن عيوب أخرى.

وطالب "شفيق"، فى تظلمه، المجلس العسكرى بأن يتحرك من واقع مسئوليته التاريخية فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن، بأن يستأنف ما كان قد بدأه بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بالنظر إلى أن الحائل الذى منعها من إصدار رأيها هو أن الرقابة السابقة لا تجوز إلا استثناء لا ينطبق على هذه الحالة، وأنه قد زال هذا الحائل وصدر قانون بالفعل، فإنه يتعين عرض القانون بعد صدوره على المحكمة الدستورية العليا لتعلقه بأمر هام يتصل بمصير الوطن، ومن ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتجه بطلب التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن زال الحائل أو المانع الذى منعها من إبداء رأيها، باعتبار أن الرقابة السابقة على مشاريع القوانين لا تنطبق على هذه الحالة.

كما تقدم شفيق بطلب مستقل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لإحالة القانون 17 لسنة 2012 والدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر والفصل فى مدى دستوريته.