"شفيق" يتظلم على قرار استبعاده.. ويؤكد: "العزل" غير دستورى

تقدم الفريق أحمد شفيق، المرشح المستبعد من خوض الانتخابات الرئاسية، طبقا لقانون العزل السياسى الذى تم تطبيقه عليه لعمله رئيسا للوزراء فى عهد المخلوع، بتظلم اليوم الخميس إلى اللجنة العليا للانتخابات على تلك القرار.

وطلب شفيق فى تظلمه بضرورة عودته إلى خوض السباق الانتخابى للرئاسة، مؤكدا عدم دستورية قانون العزل السياسى.

من ناحية أخرى حصل "اليوم السابع" على نص قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من خوض الانتخابات الرئاسية والذى تضمن حيثيات وأسباب استبعاده والذى جاء فيه أنه لما كان البين من الأوراق أنه صدر القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بإضافة البند رقم 4 إلى المادة رقم 3 من القانون المشار إليه بإيقاف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة ليوم 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى أو أمينا عاما له أو عضوا بالمكتب السياسى أو أمانته العامة خلال العشر سنوات يتم عزله سياسيا، ووقفه عن الترشح لأى منصب سياسى أو التصويت فى الانتخابات، وكان أحمد شفيق شغل منصب رئيس الوزراء اعتبارا من 31 يناير عام 2011 بموجب القرار الجمهورى رقم 39 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 مكرر أ، وكان القانون المشار إليه قد أدرك شفيق قبل أن تستقر حالته بإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين المحدد لها يوم 26 إبريل وإعلانها.