"شفيق" لـ "الرئاسة": لم استمر فى رئاسة الوزراء سوى 10 أيام

انتهى الفريق أحمد شفيق، المرشح المستبعد من الرئاسة، وفريق الدفاع عنه من المرافعة فى التظلم المقدم منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باستبعاده من خوض انتخابات رئيس الجمهورية، بسبب قانون العزل السياسى، والتى استمرت قرابة الساعتين.

أكد شفيق فى مرافعته على أنه ظلم، حيث تولى رئاسة الوزراء فى عهد النظام السابق لمدة 10 أيام فقط، فكيف يتم استبعاده على بضعة أيام قضاهم فى هذا المنصب، مشيرا إلى أن هذا القانون أعمى، لم يفرق بين من جلس يوما ومن جلس 30 عاما، وأن تاريخه الحافل والشريف يوضح مدى إخلاصه لشعب فى المدة التى تولى فيها هذا المنصب.

من جهته أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقد وعضو هيئة الدفاع عن شفيق، أمام أعضاء اللجنة بأن وضع موكله القانونى قد استقر كمرشح رسمى للرئاسة، لأنه تقدم بأوراق ترشحه وأتبع الإجراءات القانونية فى كل خطواته، حيث قام بفتح حساب بنكى بموافقة اللجنة، لتلقى تبرعات حملته الانتخابية، ثم حصل على رمز انتخابى ولم يتم استبعاده مع المرشحين الذين تم استبعادهم لاسباب قانونية، ولهذه الأسباب يصبح مركزه القانونى مستقر.

وأضاف السيد، أن قانون العزل السياسى أصابه الكثير من العوار، وطعن بعدم دستوريته، استنادا على تقريرين صادرين من هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية، ببطلان هذا القانون لأنه ولد ميتا، حيث تم إضافة مواد جديدة لا تستلزم التحقيق أو المحاكمة لمن يتم إيقاف حقوقه السياسية، كما إنه من غير الدستورى أن يتم تطبيق قانون بأثر رجعى، حيث إنه حينما ترشح وقام بكل هذه الإجراءات لم يكن قد صدر هذا القانون، مطالبا فى المرافعة إحالة هذا القانون للفصل فى مدى دستوريته أو إيقاف قرار استبعاد شفيق وإعادته مرة أخرى للانتخابات الرئاسية.

وقال شوقى السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شفيق سيقوم بإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية واللجنة الرئاسية، لإجبارهم على إعادة قيده فى جدول الناخبين بعد أن تم إزالته بسبب قانون العزل السياسى، موضحا بأنه سيتم مطالبة العسكرى بإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية للبت فى مدى دستوريته، خاصة وأن المحكمة سبق وأن فصلت بعدم اختصاصها لنظر القانون لأن المحكمة لها رقابة لاحقة على القانون وليست سابقة، وأنه بعد التصديق على القانون أصبح من حق المحكمة نظر القانون.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى، بأن اللجنة تبحث فيما بينها حاليا قرارها بشأن البت فى التظلم الذى تقدم به شفيق، حيث إنه من المنتظر إصدار القرار اليوم الأربعاء قبل الإعلان، عن كشوف المرشحين، رسميا غدا الخميس.