خلال مؤتمر للحوار العربى الأوروبى.. ممثل تونس: "ارحل" كلمة قاطعة نقولها لكل من يفكر فى عودة الاستبداد.. سفير بريطانى: 25 يناير خارطة طريق العرب.. وحقوقى ألمانى: إعداد الدستور فى مصر ثورة ثانية

أكد عبد الباسط بن حسن، أحد أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فى تونس، أن الثورة التونسية غيرت المشهد السياسى فى بلاده، فالثورة لم تكن صناعة أى طرف بعينه، إنما شارك فيها جموع الشعب التونسى، ولهذا قضت على الاستبداد والظلم الذى مارسه "بن على".
وأضاف بن حسن، خلال مؤتمر للحوار العربى الأوروبى عقد بأحد الفنادق الشهيرة صباح اليوم، الأربعاء، أن الثورة التونسية حذرت أى حزب يرغب فى عودة النظام الاستبدادى أو أن يستأثر لنفسه بالثورة قائلة، "إذا فكرت فى عودة نظام الاستبداد فلن يسعنا إلا نقول لك كلمة واحدة قاطعة ارحل".
وقال بن حسن، "يخطئ من يظن أن برلمان الثورة هو آخر البرلمانات، وأن انتخابات الرئاسة هى آخر الانتخابات، وأن الدستور هو آخر الدساتير، وإنما ستكون هناك انتخابات ودساتير، إنها مرحلة ما بعد الثورة، قد نخطئ فيها ونصيب، وليست هى الأساس وإنما هى اللبنة من أجل التأسيس بعد الهدم وليس بناءا كامل الأركان".
وتابع بن حسن قائلا، "الثورة أزاحت الرئيس الواحد، أزاحت الحزب الواحد، أزاحت رؤساء البلديات، أزاحت النظام، وبعدها كان مجلس الثورة من أجل وضع خارطة الطريق فى المرحلة الانتقالية التى لا مكان فيها للظلم والاستبداد.
وأشار بن حسن إلى أن الثورة التونسية قررت تشكيل هيئة عليا لتحقيق مطالب وأهداف الثورة، وبالفعل تم تشكيل هذه الهيئة التى ضمت 154 شخصية متنوعة بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وبعدها لم ننتخب فى تونس برلمانا، وإنما انتخبنا مجلسا تأسيسيا، وأصدرنا مرسوما واضحا لتأسيسه جاء فيه، "قطعا مع النظام السابق المبنى على الاستبداد وتغيب إرادة الشعب ووفاء لمبادئ ثورة تونس الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، وهذا هو الهدف الرئيسى من تشكيل المجلس كما جاء بالمرسوم، أولا قطع كل ممارسات النظام السابق من رؤساء ووزراء ومساعدين حتى مديرى المحليات، والخطوة الثانية هى البدء فى وضع مواثيق للحريات وتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح بن حسن أن المجلس التأسيسيى استطاع وضع ستة قوانين خلال ثلاثة أشهر هى "قانون الانتخابات، قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الحق فى الحصول على المعلومات" وكلها قوانين تتعلق بالحريات وحمايتها.

وأكد بن حسن أن هذه القوانين تم وضعها بمعيارين أساسيين، أولهما أن صياغة أى قانون لابد أن تكون من أجل مصلحة عامة وليس لمصلحة فئة واحدة من الشعب، والمعيار الثانى أن القانون يوضع لحماية الحريات فى البلاد.

وأضاف بن حسن، أن أحد كبار العلماء فى تونس قال فى 2008 "إنه قرابة عمره الذى تعدى الـ80 عاما أقولها وبملء فمى، "سأموت ولم أعش لحظة واحدة كمواطن، لأننى لم أحصل على بطاقة انتخاب ولو لمرة واحدة".

وأشار بن حسن إلى أن قانون تمثيل الرجال والنساء بالمناصفة فى الانتخابات التونسية هو القانون الوحيد الذى تم التصويت عليه بالإجماع بين كل الفئات، إسلاميين أو غيرهم، بل وليس بالإجماع فحسب وإنما كان بالإجماع والزغاريد والبكاء والحس الوطنى، الذى أظهر لنا مشهداً مختلفاً يوضح لنا عظم الثورة التونسية.

وأكد "باسل استيواد"، سفير بريطانيا السابق فى عدد من الدول العربية، أن الثورة المصرية هى التى بعثت الروح فى العرب أجمعين، وهى خارطة طريق للعرب فيما بعد، وعلينا أن تتمسك بحقها فى الديمقراطية وحقها فى الحرية، ونسعى لتحقيق أهدافها الملهمة التى ألهمت العالم أجمع، وليس المصريين فحسب.

من جانبه، أكد كونراد فون بونين أحد الحقوقين الألمانيين، أن الثورة المصرية التى قامت فى ميدان التحرير جاءت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وهى نفس أهداف الثورة التونسية، والديمقراطية تعنى المزيد والمزيد من الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من حرية الرأى والتعبير والتواصل وحرية الإعلام وحرية الفن وحرية الإعلام وحرية إنشاء الجمعيات والإضرابات والمظاهرات السلمية وحرية العقيدة وحرية الدين وحرية الخصوصية.
وأضاف كونراد، أن دستورنا فى ألمانيا يعبر عن كل هذه الحريات لتكون هناك حرية حرة لرأى الشعب، وهى ما تنتج انتخابات البرلمان وتنتج كل شىء.

وأشار كونراد، إلى أن الانتخابات البرلمانية تؤدى إلى الديمقراطية فى حالة واحدة فقط، إذا كانت السلطة تتجه من الشعب إلى الحكومة، وليس العكس، فالشعب هو صاحب السلطة فى كل قراراته، لذلك يجب أن يكون هناك دستور قوى يعطى السلطة للبرلمان والرئيس ولا معنى له، فالنظام القوى هو الذى له دستور قوى وكفء.

وأضاف كونراد، أن أعداد الدستور يعد ثورة ثانية، ويحتاج إلى مشاركة المواطنين فى حوار مفتوح يكون شرطه الرئيسى هو الحرية، وإذا كنا نريد له العيش وأن يستمر، فعليه أن يعبر عن الشعب، وخلال حواراتى ولقائى بعدد من المصريين اكتشفت أن معظم الناس لا تثق فى النظام السياسى فى مصر.