تفاصيل جديدة فى قضية استخدام المجندين للعمل بـ"السخرة" فى "الداخلية" ضابط فجر الواقعة بعد إجبار "العادلى" ومدير مكتبه لعساكر الأمن المركزى للعمل فى "السباكة" و"البياض".. والقضية تضم لواءات سابقين

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية سابقاً، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير سابقاً، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة باستغلال الجنود وتسخيرهم للعمل لديه بدون مقابل وبالمخالفة للقانون.

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات، التى كشفها أحد ضباط وزارة الداخلية، حيث قدم الضابط بلاغاً للنائب العام بالواقعة وكشفت تفاصيلها وبدوره أحال النائب العام الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، بعد أن كان يشاهد الأوامر بنقل المجندين وعساكر الأمن المركزى الذى يقضون فترة التجنيد داخل الوزارة إلى فيلات العادلى وعدد من المساعدين لتنفيذ أعمال بناء "السباكة" و"البياض" بالمخالفة للقانون ولا تمت لوظيفتهم بشىء، وأوضحت البلاغات تورط اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين فى نفس الأمر فى فيلته ومزعته بمدينة السادس من أكتوبر بجوار فيلا العادلى، كما تضمنت البلاغات وقائع جديدة تتمثل فى الاستيلاء على "كوبونات بنزين" تخص سيارات الوزارة ويتم توزيعها واستخدامها لعربات خاصة بالوزير ومساعديه.


كان المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، توجه لسجن مزرعة طره للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، فى التهم المنسوبة إليه، والتى نفاها تماماً واستشهد بعدد من الوقائع التى تدلل على صحة موقفه، وصرح مصدر قضائى، أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قد سدد 2 مليون و300 ألف جنيه كغرامة فيما أخلت سبيل اللواء حسن عبد الحميد بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما استمعت إلى أقوال اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، بسبب الاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، فى إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى، والتى نفى فيها الوقائع، وقال إن هذا الاتهام يأتى على خلفية شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، وإنه فضح مخطط العادلى فى القضية وتورطه فيها، كما أنه تعرض لضغوط وتهديدات للتراجع عن موقفه.

وقال عبد الحميد أمام النيابة، إن حبيب العادلى عندما كان وزير الداخلية كان يستغل منصبه وكان يقوم بإجبار مجندى الدرجة الثانية على العمل بالسخرة لديه، وجرى العرف أن يستخدم الضباط المجندين فى أعمال خاصة لهم كالسباكة والدهانات وغيرها، وهذه مخالفة إدارية وليست قانونية ويدفع الضابط أجور المجندين وينتهى الأمر.

وأضاف عبد الحميد فى أقواله أمام النيابة أنه فى 2007 جاء له أمر باستخدام المجندين ونفذت الأمر لأنه لم يكن لى أن أخالفه، ولا يمكن لأحد أن يعترض على حبيب العادلى، لأن العادلى كان يحكم مصر ولم يجرؤ أحد على معارضته.

وتابع عبد الحميد أن بعد كل ذلك ووقوفه بجانب الثورة والثوار تم اتهامه وأصبح متهمًا بالتربح مع حبيب العادلى، وقال أنا الآن متهم باستخدام المجندين لتنفيذ مصالح خاصة لحبيب العادلى، رغم أن لدى تكليفات، وتم تحويلى للنيابة العامة وليس النيابة الإدارية فتركوا المتهمين فى قضية اللوحات المعدنية وغسيل الأموال، واتهمونى فى أمر معى به تكليف من وزير الداخلية.

وأوضح عبد الحميد أنه لا يملك أى سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً إلى أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها.

وأكد أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال، هو المسئول الوحيد عن أى قرارات صدرت فى عهده خاصة بالمجندين، وأكد أن زملاءه فى وزارة الداخلية يتهمونه حاليًا بالخيانة بعد شهادته ضد العادلى وقالوا له إنه "عض" اليد التى امتدت له، وأضاف عبد الحميد أن اللواء منصور العيسوى، أجبره على تقديم استقالته وهدده بأن يقيله إذا لم يفعل ذلك.