اللجان الشعبية بأبو رواش تقترح ثلاثة محاور لتقنين أراضى "وضع اليد"

أعدت اللجان الشعبية لقرية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة، ثلاثة محاور سيتم تسليمها للدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، غدا، لتقنين أوضاع واضعى اليد فى القرية، تمهيدا لإنهاء إجراءاتهم السكنية.

وتتمثل المحاور، فى المذكرة التى تمت، بناء على تكليف المحافظ للجان الشعبية، ببحث أوضاع الأسر المقيمة فى المنازل الريفية الموجودة بالمنطقة الواقعة خلف مجمع المدارس بأبو رواش، والتى أقيمت بناء على قرار محافظ الجيزة رقم 1966 لسنة 1993، ومن هذه الحلول التى تراها اللجان إيجابية لحل مشاكل الإسكان فى القرية بالظهير الصحراوى للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها أولا: يتم حماية وتطوير المنازل الريفية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الثروة العقارية عبر منح المحافظة كل أسرة مقيمة فيها مبلغ 15 ألف جنيه إعانة سكنية على دفعات أسوة بمشروع ابنى بيتك فى مدينة 6 أكتوبر أو التمويل العقارى من البنوك المختصة مع مراعاة تقنين وضع يد كل منزل ريفى لتحقيق عائد اقتصادى إلى صندوق خدمات المحافظة لدعم توصيل شبكة المرافق العامة إلى كل منزل لما يحققه من التنمية الريفية والمسكن ويتلاءم مع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية الريفية.

أما المحور الثانى، فيتمثل فى إيضاح أن المساحة المتبقية من أرض القرار رقم 1966 لسنة 1993 ومساحتها 88 فدانًا تم بناء منازل ريفية على نصفها بواقع 100 متر لكل منزل فقط بخلاف الشوارع الرئيسية والفرعية وتبقى 45 فدانًا فضاء تستطيع المحافظة تخطيطها وعمل نموذج حديث ومتطور ليتم نقل الأسر من هذه المنازل الريفية القديمة إلى المنازل الريفية الحديثة.

فى حين تمثل المحور الثالث، فى حال ما إذا تنازعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية فى أى أمر ما، يكون الفصل فى هذا الأمر للقضاء العادل، الذى يحافظ على حقوق المواطن من جهة، وحق الدولة من جهة أخرى، حسب نظرية العقد الاجتماعى، فالقضاء الإدارى خير حاكم فى المنازعات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات مع العلم أن أهالى المنازل الريفية أقامت دعوى قضائية فى مجلس الدولة برقم 56210 / 65 ق لعام 2011.

ومن المنتظر أن يلتقى الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وفدا ممثلا من اللجان الشعبية بأبو رواش، غدا، الخميس، بمقر ديوانه لبحث مطالبهم واقتراحاتهم.