الحكومة تقرض هيئة التعمير 15 مليون جنيه لصالح 6 شركات استصلاح زراعى

وجه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية، لتوفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية، لإتاحة تمويل لها خلال الشهرين القادمين بصفة قرض وليس ميزانية لها، وذلك بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضى لوزارة الزراعة وفقا لقانون 203، وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا لقانون 159، على أن تأخذ كل شركة ما يقترب من 3 مليون جنيه لتشغيلها فى مشروعات خاصة بها، لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين بها وكافة متطلباتها، كما طالب وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأى ديون أو مستحقات لها، إلا بعد تشغيلها مرة أخرى لتتمكن من سداد ديونها.

وقال محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضى لوزارة الزراعة ومتابعة مشكلات شركة "نوباسيد" التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بحضور وزراء القوى العاملة والهجرة والمالية، إنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتى تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وشراء قيمة الأسهم، مشيراً إلى أنه يتوقع بعض المشكلات من العاملين بالشركات الست لرفضهم التنازل عن الأسهم الخاصة بهم.

وأضاف أنه سيتم يوم السبت المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة التى ستقوم بإدارة تلك الشركات، على أن يضم مجلس الإدارة 2 من كل شركة، بالإضافة إلى مندوب من النقابة العامة وآخر من وزارة المالية لمدة عام، يتم فى نهايته تقييم أداء مجلس إدارة الشركة القابضة.

وبالنسبة لمشكلة شركة نوباسيد، قال الوزير إنه قام برفع دعوى قضائية اليوم الأربعاء، ضد المستثمر السعودى عبد الله الكعكى لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة، حيث قام بالاستيلاء على 19 ألف فدان لحسابه الشخصي، بالتواطؤ مع بعض المسئولين فى الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه قام برفع دعوى قضائية بناء على طلب المستشاريين بإدارة جميع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وتحصيل قيمة 7900 فدان إلى الوزارة وتقنيين أوضاع المزارعين المنتفعين للأراضى التى حصلوا عليها من المستثمر، مشيرا إلى أنه لا يحق لهذا المستثمر اللجوء للتحكيم الدولى وبموجب العقد المبرم لا يجوز له أن يقاضى إلا أمام القضاء المصرى، وأنه قام بعملية تدليس من خلال البيع لأشخاص والاستيلاء على 19 ألف فدان بدون وجه حق.