وزارة العدل ترفض تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

رفضت وزارة العدل، الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نائب حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشعب ناصر الحافى، بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

وقال عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار محمد محب، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، إن إضافة فقرة للمادة 30 من القانون تنص على أن تنطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات فى الخارج أمر به استحالة، نظرا لصعوبة قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات فى دول أخرى لقلة عددهم، كما يصعب تطبيق التصويت فى يوم واحد على المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر، التى تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية بالإشراف على تصويت المصريين.

وأضاف "محب": أما التعديل فى المادة (36) التى يطالب فيها مقدم الاقتراح بحق المرشح فى الطعن على قرارات اللجنة العامة يصطدم بالمادة(28) من الإعلان الدستورى، وأنه كان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية قبل عرضه على المجلس طبقا للإعلان الدستورى، ولذلك ترفض الوزارة المشروع لمخالفته للإعلان الدستورى.

كانت اللجنة قد وافقت على الاقتراح، وأحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته من الناحية الدستورية، وإعداد تقرير عنه.