مصادر: الحكومة تتراجع عن زيادة الجمارك على بعض السلع الاستراتيجية

أكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا توجد نية لدى المصلحة لخفض الجمارك على السلع الغذائية، وغير مطروح الآن تخفيض الرسوم المحصلة عليها، لأنه يتم تخفيض 80 % عليها من الأساس.

وقال سعودى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جزءاً كبيراً من حصيلة الرسوم الجمركية المستهدفة متوقفة على السلع الغذائية، وكذلك الرسوم المتحصلة من المنتجات البترولية.

ونفى رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى، ما تردد حول انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات خلال الفترة الماضية بسبب أحداث ثورة 25 يناير، مؤكداً أن الحصيلة الجمركية بلغت منذ بداية شهر يوليو 2010 وحتى نهاية شهر أبريل 2011 الماضى نحو 11 ملياراً و284 مليون جنيه بنسبة 92% من المستهدف تحقيقه، وبزيادة قدرها 4.6% عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وكانت مصادر أكدت أن هناك توجهاً داخل الحكومة للتراجع عن فرض زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، وأن الحكومة بدأت فى إجراء مشاورات مع قيادات وزارة المالية لبحث أولوية السلع التى يجب استبعادها من الزيادة الجديدة، والتى نتج عنها عدة مقترحات أبرزها السلع الغذائية، وبعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وكذلك السلع الاستراتيجية الأخرى، كما أنه جار دراسة استبعاد الغاز الطبيعى المستورد من الزيادة، بالإضافة لبعض مستلزمات الإنتاج بالمصانع المحلية لتنشيط الاستثمار.

وأكدت مصادر بوزارة المالية أن أول السلع التى سيتم تطبيق التسعيرة الجديدة للرسوم الجمركية هى السجائر والملابس المستوردة، وذلك لضبط آليات السوق المحلى بسبب انخفاض سعر عدد كبير من السلع المستوردة عن مثيلتها المحلية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم، العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الجمارك أحد أدوات السياسة المالية للدولة فهى "سلاح ذو حدين"، فمن الممكن أن توفر حصيلة جيدة لخزينة الدولة، وزيادة الأسعار إذا زادت الجمارك على السلع المستوردة، مما يقلل الطلب على المنتج الأجنبى ويشجع التصنيع المحلى، ويزيد حصيلة الجمارك، مؤكداً أن الزيادة الجديدة لها عدة أبعاد، حيث تزيد الجمارك بشكل مباشر، بالإضافة لثمن السلعة الأصلى مضافاً عليه جميع المصاريف النثرية، والتى يتم فى النهاية اجتزاء 10% كضريبة مبيعات.

وتوقع عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحقق الحكومة حصيلة ممتازة من زيادة رسوم الجمارك على السجائر المستوردة، محذرا من زيادة الرسوم على بعض أصناف السلع الغذائية لأن هذا سيصيب الموازنة بالتضخم.

وكان أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قد أكد أن قانون الجمارك الحالى 66 لسنة 1963 قديم، ولم يعد يصلح للنظم الحديثة التى يطبقها العالم الخارجى، خاصة بعد تغير العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة بين الدول، وهو ما يتطلب تغيير المفاهيم، لافتاً إلى أن مصر انضمت لاتفاقية "كيوت" المعدلة، وهو ما يستدعى أن يتضمن القانون الجديد بنوداً خاصة بتلك التعديلات، وتحتاج جميعها أن تكون فى قانون واحد يحقق الشفافية وجدية المراقبة.