مجلس الأمة الكويتى يناقش رفع الحصانة عن مقتحمى المجلس

توقعت مصادر نيابية بمجلس الأمة الكويتى موافقة المجلس خلال جلسته العادية اليوم، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن تسعة نواب متهمين فى قضية اقتحام المجلس فى 16 نوفمبر الماضى.

ويأتى ذلك بعد أن حسمت كتلة الأغلبية فى اجتماعها مساء أمس الأول موقفها بتأييد استجواب وزير المالية مصطفى الشمالى، ومنح الحكومة فرصة أسبوعين قبل تقديم الاستجواب لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لمعالجة محاور الاستجواب، وتقديم ملاحظات لرئيس مجلس الوزراء تمثل المشاكل والعثرات التى تعترض طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتوقع مصدر نيابى أن تشهد جلسة اليوم جدلا واسعا بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام المجلس، وقال المصدر فى تصريح لصحيفة "الراى"، إن النواب الذين رفعوا الأعلام السوداء احتجاجا على تصحيح مسار البلاغ المقدم من مكتب المجلس بشأن عملية الاقتحام ولم يتمكنوا وقتذاك من الحديث، سيثيرون الموضوع اليوم، ومن المرجح أن تأخذ الجلسة أبعادا دراماتيكية، لاسيما وأن اللجنة التشريعية قالت إن تقرير النيابة العامة احتوى على قصور وعوائق.

ورجح المصدر أن تشهد الجلسة اليوم تصعيدا عند طرح الموضوع من الطرفين "نواب الأغلبية ونواب الأقلية" من خلال رفض البعض فتح نقاش فى القضية والاكتفاء بالتصويت على الطلب دون مناقشة، وإصرار الطرف الآخر على وجوب المناقشة لبيان المخالفة التى حدثت وأثرها فى الوضع بالبلاد.

فى هذا السياق، أكد مصدر حكومى كويتى أن الحكومة ستصوت من خلال وزرائها على الموافقة برفع حصانة النواب، على أن يترك ملف القضية للقضاء لاتخاذ ما يراه فيه.


ومن ناحية أخرى، وفى ضوء الأزمات المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكويت هدد النائب بمجلس الأمة حمد المطر بأنه سيستجوب رئيس مجلس الوزراء إذا لم يقم بتنفيذ التوصيات السبع بشأن حريق رحية والأولويات البيئية.

وقال - خلال تجمع عدد من النواب فى منطقة رحية لتفقد آثار الحريق الذى اندلع فجر الثلاثاء الماضى - إن ردة فعل الحكومة تجاه الكارثة غير متوقع، لافتا إلى عدم حضور مسئولين بمستوى الوزراء لمعاينة آثار الكارثة الطبيعية، موضحا أنه بعد مهلة الشهرين سيرفع استجوابه إلى كتلة الأغلبية لمناقشته، وعبر التجمع عن ثقته بتأييد الكتلة له، ومؤكدا أنه سيقدم الاستجواب منفردا إذا لم يحظ بتأييد الكتلة.

فى نفس السياق، قال النائب على الدقباسى إن الكويت قد تواجه كارثة أخرى وعلى المدى القصير بعد كارثة رحية، والسبب هنا يكمن فى التعامل المتهاون للحكومة فى الكثير من الظواهر السلبية الموجودة فى الحياة اليومية، وأشار إلى أن المسئولية يتحملها الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء، كما أنه لا يستبعد أن يتم تصعيد الموضوع إلى أن يصل إلى استجواب الوزير المختص.

وعلى صعيد آخر، أكد النائب عبد الحميد دشتى أنه فى المراحل الأخيرة من إعداد اقتراح بقانون لتعديل قانون توارث الإمارة، بحيث يتم وضع المزيد من الصلاحيات لأمير الكويت وترتيب بيت الأسرة وتحصينه، وقال عرضت فكرة الاقتراح على عدد من النواب لأننا نؤمن بالمادة الرابعة من الدستور، والتى تنص على أن ذرية مبارك الصباح هم حكام الكويت وهم الذين نريدهم إلى أبد الآبدين، لذلك لابد أن يحصن بيتهم بعد ما شاهدناه من ممارسات وتجاوزات.

وأضاف أن المجتمع كله قلق اليوم وخائف ولابد من اتخاذ خطوة لتعديل قانون توارث الإمارة والذى يتطلب إجراء تعديل دستورى وهذا يحتاج لموافقة ثلثى أعضاء مجلس الأمة ثم موافقة أمير الكويت.

من جهة ثانية، أعد مركز "اتجاهات" للدراسات والبحوث (الكويتى) تقريرا حديثا، رصد فيه أبرز الأنشطة لأعضاء مجلس الأمة خلال النصف الأول من شهر أبريل 2012، حيث قدم النواب 118 سؤالا للوزراء، 35 اقتراحا برغبة، و27 اقتراحا بقانون.

وخلصت مناقشات جلسات مجلس الأمة إلى 18 قرارا خلال أربع جلسات كانت فى مقدمتها جلسة مناقشة استجواب النائب حسين القلاف لوزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك، وانتهت الجلسة بالاكتفاء بالمناقشة، وبلغ عدد الأسئلة التى توجه بها النواب إلى مختلف الوزراء 118 سؤالا، منها 20 سؤالا وجهت إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، و15 سؤالا لوزير الدفاع أحمد الرجيب، وقدمت ثلاثة أسئلة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتلقى وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون مجلس الأمة شعيب الموزيرى سؤالين، فى حين جاء وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله بالترتيب الأخير بسؤال وحيد.