لليوم العاشر.. موظفو هيئة قضايا الدولة بأسيوط يواصلون اعتصامهم

واصل موظفو هيئة قضايا الدولة بأسيوط اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، لليوم العاشر على التوالى، أمام مقر الهيئة، احتجاجاً على تفعيل المادة 50، والتى تنص على نقل المسئولية عن ملفات القضايا من المستشارين إلى الموظفين.

وقال المحتجون: إنهم معترضون شكلا وموضوعا على ما جاءت به المادة، حيث إن تسلم القضايا والدعاوى هو عمل فنى يختص به العضو المختص (المستشارين)، وليس الموظف الإدارى، وكان ذلك معمولاً به بقرار وزير العدل من سنة 66، وحتى تاريخ إصدار القرار رقم 36 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 14 /4 /2012، والذى يحمل من ضمن مواده المادة 50.

وكان المستشارون قبل ذلك القرار بـ21 يوماً قد قاموا بإضراب عن استلام القضايا، أو أى عمل، مطالبين بتسليم القضايا للإداريين، وهو ما ترتب عليه الاستجابة لمطالبهم على حسابنا.

وقال المعتصمون، إننا تلقينا تهديدات بالفصل فى حالة عدم الاستجابة لتنفيذ القرار، وتم وصفنا بالغباء السياسى والقطيع، نتيجة للتعبير المشروع والسلمى عن طلباتنا.

وأوضح المحتجون أن تطبيق مثل هذه المادة من شأنه تعطيل سير العمل فى الهيئات القضائية، وعدم تحقيق العدالة الناجزة، وفى حالة تطبيقها، فإن فرعاً مثل أسيوط مثلا، سيتطلب أكثر من 300 موظف؛ لأن كل موظف فى الوقت الحالى مسئول عن أكثر من 12 ألف دعوة. والموظف الواحد يعمل مع 4 مستشارين أو 7 مستشارين حسب الحاجة.