"زنانيرى" يرفع مذكرة عاجلة اعتراضا على قرار الجنزورى بوقف نظام السماح المؤقت للمصدرين

رفع يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، مذكرة عاجلة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اعتراضا على ما تردد من إصداره قرار إيقاف السماح المؤقت لصناعات" الجلود والغزل والاقمشة ومكونات الاجهزة المنزلية" للتصدير للخارج لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع هذة الصناعات.

وفسر زنانيرى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " إلى أن نظام السماح المؤقت يسمح لمستوردى الأقمشة منعهم من دفع رسوم جمركية مقابل تصديرهم للخارج، إلا أن قرار الجنزورى حاليا يمثل عائق كبير أمام المصدرين فى حالة دفعهم للرسوم الجمركية، ولا تتحمل الصناعة أى سلبيات بهذا الحجم.

وأضاف زنانيرى فى المذكرة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الخسائر لا تمثل فقط نقص فى كمية الصادرات، ولكن فى فقدان السوق المصرى لمصداقيته أمام العميل الأجنبى، والتى اكتسبها بشق الأنفس خلال عشرات السنين، وأن أى خلل فى مواعيد التسليم أو الاخلال بالعقود قد يكون له أضرار يصعب تعويضها.

وأشار إلى أن القرار سيتسبب فى تخفيض انتاج صناعة الملابس الجاهزة المحلية بنسبة 50%، رغم أنها تعانى من ظروف أقتصادية صعبة، حيث إنها لا تتحمل عبئا إضافيا بتسريح العمالة خاصة فى المصانع المصدرة.

ولفت إلى أن السماح المؤقت هو نظام عالمى تعمل به كافة الدول المصدرة، ولا يعقل أن الحكومة المصرية عاجزة عن تنظيم هذا النظام والقضاء على سلبياته، ويكون القرار السهل هو الغاء القرار برمته، وهذا القرار يعتبر واحدا من سلسلة القرارات التى اصدرتها الدولة بدون دراسة نتائجها كالقرار رقم 626 ، و660 والخاص بقصاصات الاقمشة، وذلك جريا وراء إدعاءات التهريب، قائلا إنه كان على العكس كانت هذة القرارات السبب الرئيسى لتحويل المستورد الشرعى إلى التهريب.