رؤساء 7 آلاف جمعية تعاونية يشنون حرباً على وزارة الزراعة بسبب ترشيح الأعضاء ورؤساء مجالس الإدارة لأكثر من دورتين.. الشراكى: قانون التعاونيات الزراعية لا يخضع للوزارة

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتغيير بعض سياسات الوزارة، وعلى رأسها عدم السماح بترشيح العضو أو رؤساء مجالس الإدارة لأكثر من دورتين للتعاونيات الزراعية والجمعيات التى تقدر بـ7 آلاف جمعية محلية تعاونية بمختلف المحافظات، وصياغة شروط العضوية للقضاء على نظام التوريث والتأبيد فى الهيكل التنظيمى ومجالس الإدارات لكل الجمعيات الزراعية، والتى تخطى بعضهم فى شغل هذه المناصب بمدد تصل إلى 40 سنة، ويتقاضون أموالاً طائلة من الجمعيات على حساب الفلاح.

وكشف المهندس زكريا هلال، رئيس قطاع الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، قيام الوزارة بثلاث ورش عمل على بنود قانونى الإصلاح الزراعي، وقانون التعاونيات للوصول إلى مشروع قانون متكامل يتلافى عيوب القانونين، ويتماشى مع التغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى، ويكون قادر على الفصل فى مشكلات قانون الإصلاح الزراعى، مشيرا إلى أن تغيير قانون التعاونيات الهدف منه دفع التعاونيات نحو الاستقلالية، وإكسابها حق إنشاء شركات مساهمة لأعضائها.

وأضاف رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، أن مخرجات ورش العمل على قانون التعاونيات تضمنت عدة مقترحات تستند إلى إصلاح الوضع بما يتماشى مع مطالب ثورة يناير والتغيير المنشود، وأولها عدم جواز ترشيح العضو أو الرئيس لأكثر من دورتين للقضاء على نظام التوريث والتأبيد فى الهيكل التنظيمى ومجالس الإدارات لكل الجمعيات الزراعية والتى تخطى بعضهم فى شغل هذه المناصب أكثر من حكم الرئيس المخلوع نفسه فأصبحوا أباطرة بمدد تصل إلى 40 سنة، ويتقاضون أموال طائلة من الجمعيات على كل منصب، وذلك على حساب الفلاح، لذلك لا يترك أى منهم منصبه إلا بالوفاة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك حرباً شرسة من قبل 7 آلاف رئيس جمعية، وهجوم واضح لأنهم منذ أكثر من 40 عاماً لم يتم تغييرهم، قائلا: "معظم رؤساء الجمعيات من فلول النظام السابق".

وقال مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن قانون التعاونيات الزراعية لا يخضع لوزارة الزراعة فى تعديل بعض بنوده، لأن الوزارة مشرفة على التعاونيات، وتعتمد القرارات الإدارية لتنفيذ القانون، لافتا إلى أن اختيار الشباب أمر مهم، ولكن لابد أن تكون هناك قيادات على وعى لتعليم الشباب، لأن عمل التعاونيات ممارس مهنية.

وأشار هلال يتضمن المقترح الثانى تقليل القيود المفروضة من الجهات الإدارية التى تتبعها هذه الجمعيات حتى تتحرك وتعمل بثلاثة وإعطائها حق إنشاء شركات استيراد وتصدير لكل ما يخص المجال الزراعى من منتجات زراعية وبذور وأسمدة ومبيدات وآلات زراعية مع رفع الضرائب الجمركية، باعتبارها شركات خدمية تساعد فى حل أزمات المزارع وتعطيه السلعة بشكل مدعم.

وأكد المهندس زكريا، أن الهيئة وضعت تصوراً عن قانون الإصلاح الزراعى بعد حصر المواد المحتاجة إلى تعديل ضرورى، تمهيدا لعرضه على البرلمان بعد الاستقرار على الشكل النهائى لبنود القانون والتى استهدف حل مشكلات الإصلاح الزراعى المترتبة على القانون المعمول به حتى الآن هذا التصور تتضمن إلغاء المادة الرابعة والسادسة من القانون، والتى تحدد الاشتراطات الواجبة لتقنين وضع اليد بعد 15 عاماً وتمليك أراضى الإصلاح.

وقال زكريا: إن المادتين خلقا مشكلات كثيرة فى التقنين بالنسبة للمتقدمين الذين قاموا بشراء أراضى الإصلاح من أصحابها الأصليين فهم لا ينطبق عليهم أوضاع التقنين ، بالإضافة إلى بعض المواد التى تهدف إلى إعادة قوانين الإصلاح الإدارى، وحل المشكلات القائمة، وإلغاء حق الانتفاع والتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء. مشيرا إلى أنه تم وضع مادتين جدد، الهدف منه لحل المشاكل المتعلقة بالتقنين فى إلغاء الانتفاع والتعدى على الأراضى بالبناء وظاهرة التسحب من الأراضى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن تعديل المادتين 9، 10 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 52، والخاصتين بصرف التعويضات للملاك الأصليين لأراضى الإصلاح قبل الثورة، والتى توجب تغييرهم بعد إصدار المحكمة الدستورية حكم بإلغائه؛ لأنه ينص على تعويضات هزيلة لأصحاب الأراضى، وحكمت بتعويضهم بقيمة الأرض الحالية عن طريق لجنة تثمين من الوزارة، وهذا سبب مشكلة مادية للوزارة توجب عليها دفع التعويض من الموازنة العامة للدولة، وخاصة أنها تقوم بتمليك الفلاحين الأرض بثمن زهيد، وليس بالقيمة الحالية، وعلى أقساط تصل إلى 40 عاماً، فهى لا تملك تعويض الملاك بالقيمة الحالية.

وقال زكريا إنه وجب التصدى لهذا الحكم بتشريع جديد لحماية الدولة من تحمل أعباء مالية جديدة، خاصة فى هذا التوقيت العصيب، ويراعى فى التشريع الجديد خلق نوع من الموازنة بين حق الدولة وقيمة التعويض المصروفة.

ونفى أن يكون التشريع الجديد يحرم حق المالك من التعويض ولكن التعويض سوف يكون بنسبة من قيمة الأرض والأقساط حتى لا يشكل إرهاقاً مادياً على الوزارة، ولا يأتى على حق الفلاح، والذى يقوم بزراعة الأرض منذ سنة 52 فى التملك بسعر عادل.