تزايد الاحتجاجات ضد قانون تقييد حرية الصحافة الجديد فى إيران

تزايدت حدة الاحتجاجات ضد قانون تقييد حرية الصحافة الإيرانى الجديد الذى أقرته الحكومة الإيرانية، ويلزم وسائل الإعلام، سواء مطبوعة أو إلكترونية، بضرورة الكشف عن مصادرها بذكر اسم مصدر الخبر صراحة، بحجة تنظيم العمل الصحفى والإشراف على عمل وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.

وكان من أبرز المنتقدين للقانون الذى يهدد وسائل الإعلام المخالفة له بوقف الصدور للمطبوعات والحجب للمواقع الإلكترونية نظام موسوى، رئيس وكالة أنباء (فارس) الناطقة بلسان الحرس الثورى، باعتباره منافيا لروح قانون الصحافة المعمول به فى إيران.

واعتبر موسوى أن القانون يمثل تهديدا بتحويل وسائل الإعلام إلى دوائر حكومية بإجبارها على الرجوع للجهات الرقابية عند نشر أى خبر، كما أن له أهدافا سياسية، وسيفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة والمواقع التى تنتقد الحكومة.

ولاقى القانون انتقادات أيضا من جانب نواب محافظين فى البرلمان رأوا أن سلطة إصدار قوانين تنظيم عمل الصحافة من سلطتهم، وليس من حق السلطة التنفيذية، وذلك فى إشارة إلى تفاقم حدة الصراع الداخلى بين المحافظين الذين يهيمنون على معظم الدوائر الرسمية والرئيس الإيرانى الذى يتعرض لحملة تشهير تقودها بعض وسائل إعلام محلية.