وقال وات، إنه قرأ فى وسائل الإعلام عن قيام السلطات المصرية بتكوين لجنة من الوزارت المختلفة من أجل المساهمة فى إجراءات استرجاع الأموال المصرية بالخارج وبالتعاون مع عدد من الدول بما فيهم بريطانيا، مضيفا "نحن نرحب بذلك ونتطلع لمناقشة التفاصيل مع السلطات المصرية".
وحول ما إذا كانت السفارة قد تلقت طلباً رسمياً من السلطات المصرية للتعاون مع تلك اللجنة، قال السفير البريطانى، إنهم لم يتلقوا طلبات حتى الآن، حيث علموا عن اللجنة من طريق وسائل الإعلام فقط، مضيفاً أنه متأكد من أنهم سيتسلمون إخطارا من السلطات المصرية عندما تكون الوزارات المشاركة باللجنة مستعدة للعمل.
وأضاف وات "نحترم ما قامت به الحكومة المصرية فيما مضى، ولكن إذا أرادوا أن يحرزوا تقدما بشكل أسرع فإن هذا المجهود الإضافى سيكون مرحبا به كثيرا"، مؤكدا أن بلاده كانت دوما مستعدة للتعاون وأن لديها الكثير من الخبراء فى انتظار مخاطبتهم من الجانب المصرى للحصول على تفاصيل أكثر لتقديم المساعدة.
وقال إن المملكة المتحدة على استعداد طوال الوقت لمساعدة أى دولة تسعى للقيام بتلك الإجراءات لاسترجاع أموالها، لأنها عملية معقدة وطويلة وتتضمن الكثير من الأمور القانونية.
وحول ما نشر فى وسائل الإعلام بشأن مقاضاة الحكومة المصرية لوزارة المالية البريطانية، لمطالبتها بالتعاون فى إجراءات استرجاع الأموال المصرية المهربة، قال وات "أنا لا أفهم تفاصيل ذلك، لأن الحكومات لا تقاض الحكومات ونحن لدينا حوار وتفاعل محترف بين السلطات المصرية، ونسير على الطريق السليم فى تلك المحادثات ولكن نحتاج أن نحرز تقدما فيه".
