المؤتمر الدولى لتنظيم قطاع الإعلام بـ"الصحفيين" يطالب بإنشاء مجلس وطنى للفصل فى شكاوى المواطنين من الإعلام.. وسكرتير "الدولى للصحفيين" السابق: حان الوقت كى يقدم الإعلام المصرى أجندة إصلاح لقوانينه

الثلاثاء، 24 أبريل 2012 04:35 م
المؤتمر الدولى لتنظيم قطاع الإعلام بـ"الصحفيين" يطالب بإنشاء مجلس وطنى للفصل فى شكاوى المواطنين من الإعلام.. وسكرتير "الدولى للصحفيين" السابق: حان الوقت كى يقدم الإعلام المصرى أجندة إصلاح لقوانينه جانب من المؤتمر
كتب على حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، مؤتمر "التنظيم الذاتى لقطاع الإعلام"، بالتعاون مع مكتب منظمة التربية والعلوم والثقافة باليونسكو فى القاهرة، لتنظيم مهنة الإعلام وبحث إمكانية إنشاء هيئة مستقلة معنية بالفصل فى الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وقال "ايفين وايت" الخبير الإعلامى وسكرتير عام الاتحاد الدولى للصحفيين السابق، إن كل دولة مستحيل أن تضع قواعد للديمقراطية خاصة فى مجال الإعلام إلا عن طريق الاستعانة بخبرات الممارسين بها، وليس فقط بالاستماع للأشخاص الذين لديهم خبرة من الخارج للحديث عن النماذج الموجودة فى الدول التى يمثلونها، مشيراً إلى أن كل مجتمع يقوم ببناء الأشياء المتعلقة بحريته بناء على ثقافته وتاريخه التى نشأ فيها، بشرط احترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مصر هى التى تقود المنطقة، ولكنها تعيش مرحلة من أصعب المراحل فى تاريخها، للقيام بالإصلاحات التى يكون فى شأنها فى تطوير الدولة.

وأضاف وايت أنه من أجل القيام بالإصلاح يجب أن يكون الإعلام نفسه فى لب التغيير، مشيراً إلى أن السؤال الذى يجب طرحه كيف نساعد فى خلق هيكل إعلامى من شأنه أن يخلق استقلالية للأشخاص فى ذلك المجال للاشتراك فى بناء المجتمع؟، موضحاً أن المسألة الأخلاقية يجب ألا تكون فى مجال الإعلام فقط، بل على كافة المجالات فى المجتمع لضمان تغييره للأفضل بصورة كاملة، وفى كل مكان فى العالم الإعلام المستقل يقوم بتغيير القيم فى المجتمع.

وأكد وايت أن عملية الإصلاح تبدأ بإعادة الثقة بين المجتمع ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أنها أداة للتقدم وأصوات وأراء مسموعة لاتخاذ قرارات، وأن التحدى هو كيفية بناء منظومة قانونية وحفظ حقوق المجتمع، موضحاً أن المشكلة فى مصر هى الإصلاح العاجل، مشدداً على ضرورة إصلاح المؤسسات، بداية من نقابة الصحفيين التى تحتاج إلى إصلاح، لتحديد من الذى يسيطر على الإعلام والصحافة، مشيراً أن ذلك مهم لخلق نوع من الثقافة لتنظيم وتهذيب الذات داخل مجتمع الصحفيين، وعدم الانحياز للأشخاص الذين يكون لهم مصالح أخرى أو مصالح فى الأغلبية، ومشيراً إلى أن تنظيم الذات ضرورى.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن المراحل الانتقالية تكون فاتحة الباب أمام احتمالات متفاوتة، مطالباً الجماعة الصحفية بتحدد موقفها، لتبنى الخطط الكفيلة لاختراق المستقبل والصياغة بما يحقق استقلاليتها، لافتاً إلى أن الديمقراطية تحبو فى مراحلها الأولى، موضحاً أن الإعلام كان يعمل تحت سلطة لتكريس الاستبداد والهيمنة لفترة طويلة، بهدف أن يكون ولاءه للسلطة وليس للرأى العام.

وأضاف الميرغنى أن الهيئة المستقلة المعنية بالفصل فى الشكاوى (تشكيل العضوية، وتحديد الصلاحيات، وصياغة اللوائح الداخلية، مهم وضرورى لتحقيق التنظيم الذاتى للمهنة)، مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحافة كان يكرس ولاء الصحافة للنظام السياسى وخدمة أغراضه وخدمة دوره، والمحصلة للممارسة سلبية للغاية، وأدى إلى تدهور أوضاع الصحافة فى مصر، وتحويل معظم الممارسين للمهنة إلى جيش من الموظفين بمبادئ كارثية كالتى كرسها المجلس الأعلى للصحافة.

وفى السياق ذاته قال أزهر عباس، المدير العام لشبكة تليفزيون "جيو"، وعضو مجلس إدارة "الاتحاد الفيدرالى الباكستانى للصحفيين"، إن التحديات التى تواجهها الصحافة فى باكستان هى كيفية التصدى للوائح الكريهة التى تصدرها الحكومة لمحاولة السيطرة الدائمة على وسائل الإعلام، موضحا أن الصحافة والإعلام يجب أن يكون لديهم التنظيم والقواعد التى لا تلزمهم إلا بالمسئولية أمام القراء فقط.

وأشار إلى أن باكستان دولة قضت معظم أعوامها تحت الحكم العسكرى، وقوانين الإعلام واللوائح تحاول السيطرة على الإعلام وحرية الرأى وتجمع حظر، بالإضافة إلى أن معدل الجهل عالى للغاية، مشيداً بدور الصحافة الإلكترونية التى عملت على التواصل، وتقديم معلومات بشكل مستقل للقارئ، مشيراً إلى أن الصحافة الباكستانية بعيداً عن ضغط الدولة، تعمل تحت ضغط حركة طالبان، والقمع الذى كانت تمارسه الحركة ضد الصحافة والعمليات الإرهابية.

وأضاف مانفريد برودزى، رئيس لجنة الشكاوى، بمجلس الصحافة الألمانى، أن المجلس فى ألمانيا ينظر فى الشكاوى التى تصله وتعاقب المخالفين، عن طريق مطابقة مدى التزامهم بميثاق الشرف، موضحاً أنه فى حالة ثبوت خرق القوانين ينشر قرار العقوبة فى جميع وسائل الإعلام المختلفة، ويكتب فيها اسم الصحفى، والعقوبة الوحيدة الموجودة هى نشر اسمه فى جميع وسائل الإعلام المتاحة لتعريف الجمهور أنه مخطئ.

وطالب برودزي، بأن تكون الهيئة بعيدة تماماً عن المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أعضائها يجب أن لا يملكون أى منصب، وكل قرار يتخذونه يحب ان يكون مستقل ومحايد تماماً، مطالباً الصحافة الالكترونية بالدخول معهم فى النظام الجديد، لتحديد المسئولية الواقعة عليهم.

وحضر المؤتمر لفيف كبير من الإعلاميين منهم، الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، والكاتبة الصحفية عبير سعدى منظمة المؤتمر ووكيل نقابة الصحفيين والدكتور ماريوس لوكوسيوناس، مكتب "منظمة اليونسكو" بالقاهرة، وكارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، وغيرهم من الكتاب والخبراء الإعلاميين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة