السودان: الاتفاق على الملف الأمنى وتعويض الخسائر لعودة التفاوض مع الجنوب

اشترطت الحكومة السودانية للعودة واستئناف المفاوضات مع دولة الجنوب، حول القضايا العالقة بما فيها النفط وترسيم الحدود وغيرها، باتخاذ المجتمع الدولى موقفا واضحا تجاه الجنوب، وتحرير كافة الأراضى الحدودية والاتفاق على الملف الأمنى بجانب تعويض السودان عن الخسائر المادية التى لحقت بالممتلكات فى مواقع النفط التابعة له بمنطقة "هجليج".

وقال عضو الوفد الحكومى المفاوض الدكتور صابر محمد الحسن، فى تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية الليلة" إن الحكومة رفضت عدم العودة مجددا للتفاوض مع دولة الجنوب فيما يختص بالقضايا العالقة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ما لم يتم تعويض السودان عن كافة الخسائر المادية، التى لحقت بمحطات توليد النفط والوقود التابعة له بهجليج، فضلا عن اعتراف الجنوب بأخطائه وتجاوزاته للقوانين والأعراف الدولية".

وأوضح الحسن أن السودان شكل لجنة تقصى حقائق محلية، لحصر الخسائر والأضرار، وطالب بالإسراع بالتعويض الفورى قبل التفكير مجدداً فى عملية التفاوض أو قبول الوساطة الإقليمية والدولية.

وحول الموقف الاقتصادى بعد أحداث هجليج، قال صابر، إن الحكومة ستسعى لإعداد موازنة بديلة ومؤقتة، نظرا للأوضاع الاستثنائية يتم فيها وضع أسس جديدة لا تتضمن رسوم عبور نفط دولة الجنوب المختلف عليها.