الحكومة القبرصية تعلن عن اتخذ إجراءات تقشف جديدة

حذر وزير المالية القبرصى فاسوس شارليس، الاثنين، من أن الانكماش الذى يضرب بلاده سيدفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف جديدة لجعل العجز فى الموازنة دون عتبة الـ3% من إجمالى الناتج الداخلى، كما يطالب الاتحاد الأوروبى.

وقال الوزير للصحفيين "يتعين علينا اتخاذ بعض إجراءات (التقشف) ونقوم بالإعداد لحوار مكثف لتطبيقها بهدف تحقيق هدفنا" المتمثل فى عجز مالى عند مستوى 2,5% مقابل 6,4% حالياً.

وأوضح شارليس، وهو مصرفى تم تعيينه فى هذا المنصب فى 19 مارس، أنه يأمل فى إجراء محادثات مفتوحة مع النقابات بهدف إيجاد معالجات للأزمة، مبديًا معارضته لمبدأ فرض رسوم جديدة.

وفى ديسمبر، صوت البرلمان القبرصى على سلسلة اجراءات تقشف تتضمن زيادات على الضرائب وتجميد رواتب الموظفين.

وقال شارليس "من الأهمية بمكان أن نبلغ هدفنا (2,5%) لكى نجدد مصداقيتنا" فى الأسواق المالية، فى حين خفضت بعض وكالات التصنيف الائتمانى فى الأشهر الأخيرة درجة تصنيف قبرص، الأمر الذى حال دون بلوغها الأسواق المالية الدولية.

وأوضح الوزير، أنه يتوقع أن يتقلص إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0,5% فى 2012 بعد تسجيله -0,7% فى 2011، ويتوقع لاحقا تحسن الاقتصاد بنسبة 0,5% فى 2013.

وتواجه جمهورية قبرص وضعا اقتصاديا صعبا وخصوصا بسبب انفتاح نظامها المصرفى على اليونان.

من جهة أخرى، أدى الانفجار العرضى والدامى هذا الصيف لأبرز محطة لتوليد الكهرباء فى الجزيرة، إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية فى البلاد. وبات معدل البطالة يفوق 9%.

وأعلنت قبرص أنها ليست بحاجة للاستدانة هذه السنة إذ تعاقدت على قرض بقيمة 2,5 مليار يورو من روسيا.