"الاقتراحات بالشعب" توافق على تعديل 4 مواد من قانون الانتخابات.. والحكومة ترفض

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون انتخابات الرئاسة والمقدم من النائب الإخوانى ناصر الحافى.

وقررت اللجنة إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك رغم عدم موافقة وزارةالعدل على مشروع القانون لمخالفته للإعلان الدستورى.

وقال المستشار محمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن إضافة فقرة للمادة 30 تنص على أن تنطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات فى الخارج "أمر به استحالة لصعوبة قيام القضاة بالإشراف على الإنتخابات فى دول أخرى لقلة عددهم، كما يصعب تطبيق التصويت فى يوم واحد على المصريين بالخارج وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التى تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية، بالإشراف على تصويت المصريين.

أما التعديل فى المادة 36 التى يطالب فيها مقدم مشروع القانون أن يكون هناك حق للمرشح فى الطعن على قرارات اللجنة العامة وهو ما يصطدم بالمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وأضاف "محب" كان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية قبل عرضه على المجلس طبقا للإعلان الدستورى، ولذلك ترفض الوزارة المشروع لمخالفته للإعلان الدستورى.

ورفض النائب ناصر الحافى ملاحظات مندوب وزارة العدل، وقال إنها تتعارض مع الدستور والقانون، لأن المشروع لا يحتاج إلى العرض على الدستورية، لأنه إضافة للمادة 30 التى أقرتها المحكمة من قبل فى التعديل الأخير للقانون، وأضاف أنه لا يوجد صدام بالمادة 28، لأن التعديل يتحدث عن اللجنة العامة وليس اللجنة العليا التى تحصن المادة 28 قراراتها.

وأضاف الحافى منوها إلى أن المادة 36 التى تنص على أن تنظر اللجان العامة جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام القضاء الإدارى.

وطالب الحافى فى المادة 38 التى تنص على أن تثبت اللجنة العامة على الأصوات التى حصل عليها المرشح فى محضر من ثلاث نسخ، ويتم ذلك تحت سمع وبصر المراقبين والإعلاميين على أن تسرى هذه الإجراءات على القنصليات والسفارات وهو ما رفضته وزارة العدل أيضا.